مقدمة فی علم الحقوق

أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ مؤلف کتاب: "مقدمة علم الحقوق قراءة فی الحقوق الإیرانیة والإسلامیة"، سعى على ضوء التجارب السابقة إلى تألیف کتاب یمتلک خصائص الآثار التی سبقته، ویفتقد للنواقص التی کانت فیها؛ ومن أجل ذلک قام بإعداد بحث واسع طُبع فی جزأین تحت عنوان "الحقوق العامة"، ثمّ جمع خلاصتهما فی هذا الکتاب.
إنّ المیزة المهمّة الأولى فی هذا الکتاب هی: خلوّه من المواضیع التی تختص أکثر بأحد فروع علم الحقوق، ولا ترتبط بمقدمة علم الحقوق إلا قلیلاً، والمیزة الثانیة: رعایة النظم المنطقی للبحوث والعناوین الرئیسیة، وترتیب المواضیع من السهل إلى الأصعب، والمیزة الثالثة: الاهتمام اللازم بحقوق الإسلام باعتبارها القواعد الأساسیة للحقوق فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
یتکون هذا الکتاب من سبعة فصول تحت العناوین التالیة: "العلم والحقوق"، "مبانی وأهداف الحقوق"، "الأنظمة الحقوقیة المهمّة"، "المصادر الحقوقیة"، "حدود تنفیذ القواعد الحقوقیة"، "تفسیر القواعد الحقوقیة"، "فنون الاستنباط".
تناول المؤلف فی الفصل الأول الأبحاث العامة، وعلاقة العلم والحقوق مع العلوم الأخرى، وتقسیمات وفروع علم الحقوق، وتناول فی الفصل الثانی والثالث تعریف الحقوق وضرورته، وأوصاف وخصائص القاعدة الحقوقیة، وأنواع القواعد الحقوقیة، وموضوع القواعد الحقوقیة، وعلاقة القواعد الحقوقیة مع القواعد الاجتماعیة والسلوکیة الأخرى، والمبانی الحقوقیة، والأهداف الحقوقیة.
کما بحث المؤلف فی الفصل الرابع الأنظمة الحقوقیة "المادیة والإنسانیة"، والأنظمة الحقوقیة "الدینیة الإلهیة"، ونظام الحقوق الإیرانیة والتحولات التاریخیة.
نقرأ فی فقرة تحت عنوان: "أهمیة الرؤیة القضائیة": (إنّ للرؤیة القضائیة فی النظام الحقوقی الإیرانی ـ الذی یشبه النظام الحقوقی للروم والألمان ـ مصادیقاً متنوعة، فهی أحیاناً تؤدی دور المصدر التفسیری وأحیاناً تؤدی دور المصدر الرسمی بحسب المورد، أما فی الحقوق الإسلامیة فإنّ الرؤیة القضائیة لا تؤدی دور المصدر الفقهی والحقوقی، إلا إذا أرجعناها إلى السیرة أو الإجماع بصورة من الصور).
إنّ مصادر حقوق الإسلام، ومصادر حقوق إیران، وحدود إجراء القواعد الحقوقیة فی المکان، وحدود إجراء القاعدة الحقوقیة فی الزمان، تعتبر من العناوین التی تضمّنها الفصل الخامس والسادس من الکتاب، کما أنّ مفهوم التفسیر وموضوعه، وضرورة التفسیر، وأنواع التفسیر، والمدارس التفسیریة، وموارد التفسیر، والأصول الحاکمة على التفسیر فی الحقوق الإیرانیة، وأسالیب التفسیر، ومجال استخدامها، تعتبر من العناوین الرئیسیة للفصل الأخیر فی هذا الکتاب.