البحرین:
رسا/تقاریر- أعلن وزیر الداخلیة البحرینی راشد بن عبدالله آل خلیفة أنه "تقرر وقف جمیع المسیرات والتجمعات وعدم السماح بتنظیم أی فعالیة إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقیق الاستقرار الأمنی المنشود"!
ونقلت وکالة أنباء البحرین (بنا) عن الوزیر القول اللیلة الماضیة إن الدولة سعت خلال الفترة الماضیة )للمحافظة على صون حریة الرأی والتعبیر من خلال السماح للمسیرات والتجمعات)، مشیرا إلى ما سماه أن "تکرار التجاوزات من القائمین على تلک الفعالیات وعدم التزام المشارکین بالضوابط القانونیة" أمور لا یمکن القبول بها تحت أی ظرف.
ووصف التجاوزات التی تحدث فی "الفعالیات التی تم تنظیمها من قبل بعض الجمعیات السیاسیة بقیادة جمعیة الوفاق الإسلامیة" بأنها "تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التی وقعت خلال شهری شباط/ فبرایر وآذار/ مارس من عام 2011 ، حیث وصل التمادی فیها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحکم وتردید شعارات التسقیط التی مست رموز الوطن وسیادة الدولة وخلت من معانی الاحترام وتعمدت الإهانة".
وواصل اتهاماته للمعارضة بالقول: "ما صاحب تلک المسیرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلکات العامة والخاصة قد أدى إلى الإضرار بالغیر وتعطیل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحرکة التجاریة والاقتصادیة وشکلت خطراً کبیرا على سلامة المواطنین والمقیمین".
وفی تبریر هذا الإجراء القمعی قال الوزیر :"ونظرا لکل تلک التجاوزات التی تعتبر تهدیداً حقیقیا للسلم الأهلی وإثارة غضب مکونات عدیدة فی المجتمع البحرینی .. فقد تقرر وقف جمیع المسیرات والتجمعات وعدم السماح بتنظیم أی فعالیة إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقیق الاستقرار الأمنی المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنیة وتماسک النسیج الاجتماعی ومنعاً لکافة أشکال التطرف من أی أحد".
وحذر من أنه "سیتم التعامل مع أیة مسیرات أو تجمعات على أنها غیر مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونیة تجاه الداعین لها أو المشارکین فیها وکل من له علاقة بذلک سیحاسب وسیتم اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه".
ووصف التجاوزات التی تحدث فی "الفعالیات التی تم تنظیمها من قبل بعض الجمعیات السیاسیة بقیادة جمعیة الوفاق الإسلامیة" بأنها "تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التی وقعت خلال شهری شباط/ فبرایر وآذار/ مارس من عام 2011 ، حیث وصل التمادی فیها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحکم وتردید شعارات التسقیط التی مست رموز الوطن وسیادة الدولة وخلت من معانی الاحترام وتعمدت الإهانة".
وواصل اتهاماته للمعارضة بالقول: "ما صاحب تلک المسیرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلکات العامة والخاصة قد أدى إلى الإضرار بالغیر وتعطیل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحرکة التجاریة والاقتصادیة وشکلت خطراً کبیرا على سلامة المواطنین والمقیمین".
وفی تبریر هذا الإجراء القمعی قال الوزیر :"ونظرا لکل تلک التجاوزات التی تعتبر تهدیداً حقیقیا للسلم الأهلی وإثارة غضب مکونات عدیدة فی المجتمع البحرینی .. فقد تقرر وقف جمیع المسیرات والتجمعات وعدم السماح بتنظیم أی فعالیة إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقیق الاستقرار الأمنی المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنیة وتماسک النسیج الاجتماعی ومنعاً لکافة أشکال التطرف من أی أحد".
وحذر من أنه "سیتم التعامل مع أیة مسیرات أو تجمعات على أنها غیر مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونیة تجاه الداعین لها أو المشارکین فیها وکل من له علاقة بذلک سیحاسب وسیتم اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.