04 December 2015 - 20:53
رمز الخبر: 11875
پ
الشیخ عفیف النابلسی:
رسا ـ اعتبر الشیخ عفیف النابلسی أن توفیر الشروط اللازمة لتحقیق استحقاق رئاسی یتجاوز العقد النمطیة المعروفة لهو أمر فی غایة الأهمیة، مؤکدا أن "علینا اجتیاز الموانع التی تفرض أن یکون رئیس الجمهوریة رئیساً لرغبات الخارج".
عفيف النابلسي

 

اشار الشیخ عفیف النابلسی فی خطبة الجمعة التی ألقاها فی مجمع السیدة الزهراء (علیها السلام) فی صیدا، الى انه لم یکْن مطلب انتخاب رئیس للجمهوریة هیّناً فی یوم من الأیام، فکیف فی هذه الظروف التی تشتعل فیها النیران فی جهات المنطقة کلها . ولم یکن بسیطاً أن نعثر على تسویغ سیاسی لاعتماد صیغة مقبولة تحظى بالاحترام وبالدیمومة ولا تقبل الریب أمام کل منعطف أو تغییر فی المعادلات الداخلیة أو التوازنات الإقلیمیة .


اضاف قائلا إنه "لا شک أن توفیر الشروط اللازمة لتحقیق استحقاق رئاسی یتجاوز العقد النمطیة المعروفة لهو أمر فی غایة الأهمیة ، وفی سیاق هذه المهمة یجب أن نعید کلبنانیین فهمنا لحقیقة بلدنا من الناحیة السیاسیة والطائفیة والدیمغرافیة، ولطبیعة الموقع الجغرافی الذی نعیش فیه المحاط بکیان عدائی عنصری إرهابی هو الکیان الإسرائیلی. فإذا ما أردنا استحقاقاً منجزاً بشروطه التی تختزن المصلحة الأکیدة لکل اللبنانیین ، فعلینا اجتیاز الموانع التی تفرض أن یکون رئیس الجمهوریة رئیساً لرغبات الخارج لا رئیساً لطموحات اللبنانیین ومصالحهم. وإذا أردنا رئیساً لکل اللبنانیین یجب أن ینفسح السبیل أمام تفکیر جدید بعید عن المنازلات الشخصیة والحسابات الخارجیة. یجب أن نُرسی قواعد جدیدة مبنیة على هویة وطنیة ومصالح وطنیة.


واشار الى ان ما نعنیه من قواعد جدیدة هی نتاج تفاعل مرکب بین التوازنات السیاسیة الوطنیة الحقیقیة القائمة على تمثیل صحیح للمواطنین من خلال قانون انتخابی یعکس تطلعات اللبنانیین بکل صدق وأمانة وبین العلاقات الخارجیة المستندة إلى الصداقة والتعاون ومبدأ سیادة الدولة. وإذا کان ما یجری فی هذه الأوقات من تحریک للملف الرئاسی على خلفیة المأزق الذی وقع فیه بعض الداخل والخارج الذین راهنوا على تغییرات کبرى فی المنطقة وعلى رأسها سقوط النظام فی سوریا فهذا یعنی أننا نرید إقفال ملف إشکالی لنفتح فی قبالها ملفات أخرى أکثر خطورة. لذلک نقول إنّ أی تسویة یجب أن لا تکون مخدراً ، فضلاً فی أن تکون مکیدة لإعادة إنتاج الطبقة السیاسیة نفسها التی دعمت تدمیر سوریا وتشریع الفتنة فی لبنان.
 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.