وأضافت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني أن "محكمة بحرينية أدانت في 18 آب/ اغسطس 2016 الشيخ علي حميدان بتهمة "التجمهر غير القانوني" وحكمت عليه بالسجن عاما جراء مشاركته في مظاهرات سلمية في قرية الدراز أمام بيت المرجع الديني لجماعة معارضة تم تجريده تعسفيا من الجنسية في يونيو/حزيران".
وتابعت المنظمة: "تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 4 رجال دين شيعة قالوا إن السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة، و3 آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستجواب".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن زجت السلطات البحرينية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في السجون، وأجبرتهم على السكوت أو ارسالهم إلى المنفى، ها هي تنتقل إلى القيادات الدينية الشيعية. يبدو أن البحرين بصدد تأجيج نيران الطائفية، وهي تفعل ذلك بكل تهور، وخاصة بسعيها إلى القضاء على الأصوات المعتدلة".
واشارت المنظمة الى تقارير إعلامية ذكرت أن 8 آخرين على الأقل يواجهون اتهامات تنتهك حقوقهم، ونقلت عن مصادر محلية موثوقة إن سلطات البحرين استجوبت واتهمت ما لا يقل عن 56 رجل دين شيعي منذ يونيو/ حزيران.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في بيان نشرته "وكالة أنباء البحرين" في 20 يونيو/ حزيران، إنها ستسحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم، اكبر مرجع ديني في البحرين. وجاء سحب الجنسية إبان قرار للسلطات في 14 يونيو/ حزيران بحلّ جمعية الوفاق الوطني، اكبر الجمعيات المعارضة في البحرين.
في مايو/ آيار أكدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حُكم إدانة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وغلّظت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات، رغم عدم عدالة المحاكمة ورغم أن الاتهامات المنسوبة إليه تنتهك بوضوح حقه في حرية التعبير.
واتهمت السلطات الشيخ قاسم بـ "خلق بيئة طائفية متطرفة" وقالت إنه "شجع على الطائفية والعنف".
من جهته قال الشيخ ميثم السلمان، أحد أبرز رجال الدين الشيعة المتهمين بالتجمهر غير القانوني، إن السلطات استدعته إلى مركز شرطة حمد في 14 أغسطس/ آب للاستجواب، ورفض ضباط الشرطة طلباته الأربعة بحضور المحامي، قائلين إنهم لم يتلقوا أوامر بالسماح للمحامين بالحضور.
وقال الشيخ السلمان إن الشرطة أصرت على أن يخلع عمامته ورداءه، وقد رفضت طلبه بالاستحمام وتغيير ثيابه، وتحفظت عليه في حجرة التحقيق لمدة 26 ساعة دون نوم.
واضاف الشيخ السلمان انه يعتقد أن الإصرار على خلع زيه الديني كان القصد منه "إهانة وترهيب رجل دين شيعي". وأفرجت عنه السلطات دون كفالة في 15 أغسطس/ آب وما زالت لم تحدد موعدا للمحاكمة.
فيما قال الشيخ حمزة الديري ورجلا دين آخرين طلبا عدم ذكر أسمائهما إنهم يواجهون اتهامات بالتجمهر غير القانوني. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الشيخ محمد صنقور والشيخ منير المعتوق والشيخ محمد جواد الشهابي والشيخ ياسين الموسوي والشيخ عزيز الخضران والشيخ عيسى المؤمن، والشيخ هاني علي أحمد بسيرة والشيخ عماد الشعلة يواجهون جميعا اتهامات بالتجمهر غير القانوني و"التحريض على كراهية" النظام الحكومي.
وفي 16 أغسطس/ آب انتقد بعض خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "الاتهامات العديدة" المنسوبة إلى رجال الدين الشيعة وطالبوا سلطات البحرين بإنهاء ما وصفوه بـ"المضايقات الممنهجة للسكان الشيعة (في البحرين)".
ويمثل الخبراء بعثة تقصي حقائق أممية مستقلة وآليات الرصد (المعروفة بمسمى "الإجراءات الخاصة") المعنية بحقوق منها حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد، والحماية من الاحتجاز التعسفي، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
كذلك فإن السلطات رحّلت في فبراير/ شباط الشيخ محمد حسن علي حسين، من بين مجموعة قوامها أكثر من 200 بحريني جُردوا من جنسيتهم منذ 2012. وفي أبريل/ نيسان 2012 قال المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد إن قرار ترحيل رجل دين شيعي آخر، هو حسين ميرزا عبد الباقي نجاتي "قد يرقى إلى مصاف التهديد ومن ثم التمييز ضد الشيعة المسلمين بالكامل في البلاد، بسبب معتقداتهم الدينية.
ويحمي "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صدقت عليه البحرين حقوق الأفراد في التجمع السلمي (المادة 21) وحرية الدين (المادة 18) وحرية التعبير (المادة 21).
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "هذه الملاحقات القضائية والاستجوابات لرجال الدين هي أحدث حلقة في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة والتظاهر في البحرين. لكن استهداف القيادات الدينية في وقت يواجه فيه النظام العنف الطائفي يُعتبر أسلوبا خطيرا وغير مسؤول، يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا البحرين، إدانته بقوة".