02 April 2017 - 23:09
رمز الخبر: 429222
پ
حماس:
اكدت حركة حماس في الوثيقة السياسية الجديدة للحركة ان مقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا، لافتةً الى ان تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية.
حماس

وقالت حركة حماس في هذه الوثيقة التي تضمنت 11 فصلاً و41 بنداً تفصيلاً، أنّ إقامة دولة فلسطينية وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، مؤكدة أنّ هذا الأمر لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني.

 

واضافت، نؤكد حقنا في تطوير وسائل المقاومة وإدارتها تندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومة، ومقاومة الاحتلال حق مشروع والمقاومة المسلحة تُعد خيارا استراتيجيا، وتحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني وواجب الأمتين العربية والإسلامية.

 

وتابعت، نرفض جميع الاتفاقات والمبادرات ومشاريع التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية.

 

واكدت ان الدولة الفلسطينية ضمن حدود الـ67 لا تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني، مؤكدة ان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما طال الإحتلال ونرفض أي بديل عن تحريرها كلها.

 

واعتبرت الوثيقة، وعد بلفور باطلا وقيام إسرائيل باطلا أيضا من أساسه ومناقضا لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلة، نفرق بين اليهودية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني وصراعنا هو مع هذا المشروع وليس مع اليهود.

 

واضافت، عودة اللاجئين حق غير قابل للتصرف من قبل أي جهة كانت فلسطينية أو عربية أو دولية وعودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت منذ عام 1948 هو حق طبيعي، وكل إجراءات الإحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير للحقائق "باطلة".

 

وتابعت، القدس عاصمة لفلسطين وحق ثابت لا تنازل عنه ولا تفريط بأي جزء منها، و نؤمن بأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي.

 

واكدت الوثيقة على ان  فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح والإبداع، مضيفةً، تشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان الصهيوني لا يلغيان حقه في كامل أرضه، وحماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية هدفها تحرير فلسطين.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.