01 May 2017 - 15:15
رمز الخبر: 430010
پ
إسماعيل هنية:
وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بـ"الانقسام الحقيقي"، على حد تعبيره، الذي يضاف إلى سلسلة القرارات الأخيرة، مثل خصم الرواتب ورفض مقررات بيروت فيما يتعلق بالمجلس الوطني.
إسماعيل هنية

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بـ"الانقسام الحقيقي"، على حد تعبيره، الذي يضاف إلى سلسلة القرارات الأخيرة، مثل خصم الرواتب ورفض مقررات بيروت فيما يتعلق بالمجلس الوطني.

وقال "هنية"، خلال حفل لوزارة الأوقاف في غزة، إن القطاع يتعرض لعقوبات شديدة، وإذا كان الهدف من هذه الإجراءات الحصول على ثقة الرئيس الأمريكي فهذا خطأ كبير، متابعا: "كرامتنا وعزتنا في المقاومة، ومن يفعل ذلك لا يمكن أن يأخذ من عدوه شيئا، ونحن نقول بكل مسؤولية وأمانة إن محاولات تركيع غزة مستحيلة، لأن غزة بمقاومتها وتضحياتها ورموزها وشهدائها، في قلب الشعب الفلسطيني والمسلم والعربي والحر".

وأكد إسماعيل هنية، أن يد "حماس" ممدودة للشراكة السياسة والحوار الوطني، لبناء استراتيجية وطنية موحدة للتوافق على برنامج وطني للتفرغ للملفات الوطنية الكبرى وحماية القدس والتصدي للاستيطان، مستطردا: "نحن لا نريد دخول معارك سياسة ولا غيرها مع أبناء شعبنا، ولكن نطلب أن يحترموا مطلب الشراكة السياسة وخيارات الشعب"، متسائلا في كلمته: "لماذا يُعطّل المجلس التشريعي؟".

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة مقبلة خلال الأيام القادمة على خطوتين مهمتين، إحداهما إعلان الوثيقة السياسية للحركة وكل تفاصيلها، وستكون جلسة الإعلان عنها بقيادة خالد مشعل، مشيرا إلى أن الوثيقة تربط بين الأصالة والتطور اللذين تتميز بهما الحركات الفعالة والمتأثرة بواقعها، وبين الاستراتيجي والمرحلي، وبين مكونات الحالة الفلسطينية وعمقها العربي والإسلامي، وأنها لا تمس الثوابت والاستراتيجيات، وهي فلسطين والقدس والعودة والمقاومة.

وأوضح إسماعيل هنية، أن الحركة وخلال الأيام القليلة المقبلة ستكون أمام الانتخابات في محطتها الأخيرة، لانتخاب رئاسة الحركة في هذه المرحلة، موجها حديثه للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بتأكيد ضرورة وقوف الشارع الفلسطيني خلفهم.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.