طالبت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان خلال اجتماعها الدوري بحضور منسقها العام الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد وأعضاء مجلس القيادة، "حكومة تصريف الأعمال بممارسة مهامها الدستورية والقانونية وعدم التلكؤ و التلطي والاختباء خلف الأصبع، لأنه من غير المعقول أو المقبول ترك الأمور على غاربها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية بهذا الشكل المخيف". وفي موضوع الحراك الشعبي لفتت الجبهة إلى أنه "بات واضحا للعيان أن هناك حراكا سليما وآخر عنفيا، وعلى الحراك السلمي وقياداته إن وجد، التبرؤ وإعلان الموقف الواضح من الحراك العنفي المستغل من بعض القوى والتيارات والسياسية، والذي يحاول جر البلاد إلى الهاوية وجرف ونسف الحقوق والمطالب المشروعة والمحقة التي رفعها الحراك الشعبي السلمي منذ البداية، والتي عنوانها محاربة الفساد والفاسدين وإنماء المناطق المحرومة واسترجاع الأموال المنهوبة وإلغاء المحسوبيات ووقف الهدر والنزف المالي والاقتصادي، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة للأزمات المستعصية، وخصوصا الماء والكهرباء والنفايات وتعبيد الطرقات وإصلاح شبكات الصرف الصحي وكف يد النظام المصرفي، الذي يذل الناس ويعمل على إفقارهم".
واعتبرت ان "المطلوب اليوم هو الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع، كي تنطلق من جديد لبناء دولة القانون والمؤسسات والشراكة والتوازن والمساواة، كي تتحقق العدالة الاجتماعية والتي من خلالها تتحقق الدولة القوية العادلة المنصفة".
المصدر: الوكالة الوطنية