28 June 2020 - 17:10
رمز الخبر: 456406
پ
طالب رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلامرضا جلالي، بمحاكمة الدول التي قدمت أسلحة كيميائية لنظام صدام، في المحاكم الدولية.

وانتقد العميد غلامرضا جلالي في تصريح صحفي الدول التي قدمت أسلحة كيميائية لنظام صدام خلال حرب المفروضة العراقية ضد إيران ، داعيا إلى متابعة القضية في المحاكم الدولية.

وفي الحرب المفروضة التي شنها النظام العراقي السابق على ايران ودامت ثمان سنوات( 1980 الى 1988 م) استخدم صدام، الأسلحة الكيميائية والميكروبية بشكل مكرر ضد القوات العسكرية الايرانية والمواطنين العزل.

واشار جلالي إلى فتوى قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي التي تحرم إنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل، قائلا: كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من ضمن شركاء صدام والمتواطئين معه في قصف مدينة سردشت ومدينة حلبجة ، مطالبا النظام الدولي بمتابعة القضايا القانونية لهذه الانتهاكات.

وفي 28 يونيو 1987 وخلال حربه المفروضة على إيران، قصف جيش نظام صدام مدينة سَرْدَشت الإيرانية بالقنابل الكيمياوية وبدعم من أميركا وحلفائها، لتكون سردشت أول مدينة في العالم تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.

وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني: ان قسم طوارئ الدفاع المدني في ايران هو الاكثر تجهيزا في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان هناك مصانع في قطاع الدفاع المدني والقطاع الخاص في البلاد تنتج معدات حماية كيميائية وصحية، بما في ذلك الملابس والكمامات والاقنعة والفلاتر ومعدات المستشفيات ومعدات الإسعاف ، ونحن مكتفون ذاتيا في هذا المجال.

وقال: ان ايران هي المحور التعليمي للمنطقة في مجال العلاج الكيميائي ،لافتا ان بامكاننا انشاء قواعد تعليمية وعلاجية في المنطقة لمساعدة الدول المختلفة.

ووفقًا للوثائق التي رفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني في كوليدج بارك، ماريلاند، دعم الغرب نظام صدام في استخدام الأسلحة الكيمياوية في الحرب المفروضة على إيران.

وأفيدت التقارير الرسمية بان استخدم الجيش العراقي الهجمات الكيمياوية ضد القوات العسكرية الإيرانية والمدنيين في المدن والقرى الحدودية، وقد أفاد أكثر من 30 هجوما ضد المدنيين الإيرانيين، وكانت هناك ايضا هجمات كيمياوية اخرى من قبل الجيش العراقي على بعض المراكز الطبية والمستشفيات الإيرانية.

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.