10 November 2009 - 19:17
رمز الخبر: 1085
پ
السیّد الستری: هل تُحفظ عروبة البحرین عن طریق تعمیق حالة الاحتقان؟! <BR>
<BR>

 

 

• تصریحات البوعینین مفارقة مستهجنة!

تصریح البوعینین حول التّجنیس مثیر للأسى والضّحک فی الوقت ذاته، وصدوره من النّائب الأول لرئیس مجلس النّواب أمر غریب، ویشکّل مفارقة مستهجنة مع هذا المنصب السیاسیّ المهم؛ الذی یجب أنْ یعی صاحبه ألف باء التّعاطی السیاسیّ مع ملف خطیر، وملتهب لدى أوسع الفئات الاجتماعیّة، والسیاسیّة فی البحرین.

لماذا نقلب الأمور رأسًا على عقب، بل ونجعلها ضدّ المنطق، وضد لغة الأشیاء؟

فأبسط إنسان یعرف تأثیر التّجنیس العشوائیّ على الخدمات بشکل کبیر، وأبسط إنسان محاید یدرک بسهولة أنّ المشکلة الأساسیّة هی ما یجب العمل على إیقافها، وأنّ على الحکومة نفسها - أمام کلّ ما تعانیه من مشاکل ونقص فی الخدمات - أنْ لا تزید الطّین بلّة عن طریق فتح المجال لتجنیس اعتباطیّ متهوّر.

أمّا موضوع تقصیر الحکومة وبطء عملها، فهذه قضیّة یأتی الکلام علیها بعد علاج السبب الحقیقیّ للمشکلة، وإلا سنبقى أمام حلول ترقیعیّة لیس بمقدورها مجاراة حجم الدّمار، ومستوى الخطر المترتّب على عملیّة الهدم المخزیة المتمثّلة فیما تشهده البحرین من تجنیس غیر عقلانیّ، وغیر مسؤول.

أمّا حشر مسألة عروبة البحرین فی الموضوع، فهی محاولة تکشف حالة ارتباک شدید لهذا الموقف، وکونه موقفًا غیر مسؤول بکلّ المقاییس، فضلاً عن إمکانیّة أنْ ینطلی على أحد، لأنّ حجم الجریمة التی تحصل بسبب سیاسة التّجنیس العشوائیّ لا یمکن أنْ یقبّلها مَن له ذرّة من ضمیر، وروح وطنیّة، وحرص على مصلحة واستقرار البحرین.

وهل یتعقّل أحد أنْ تحافظ جرائم السّطو على البنوک، والاغتصاب، والعنف على عروبة البحرین عن طریق تهدید الاستقرار، والسلم الأهلی فی تخریب النّسیج المجتمعیّ؟

هل تُحفظ عروبة البحرین عن طریق تعمیق حالة الاحتقان، وشلّ عملیّة التّنمیة، وإرباک القطاعات الحیویّة فی البلد کالصحّة، والتّعلیم، وشبکة الطّرق، والبُنى التّحتیّة، وإعادة البحرین قرونًا إلى الوراء؟

نشدّد على ضرورة أنْ یُعاد النّظر فی موقف النّائب الأول لرئیس مجلس النّوّاب؛ لأنّه موقفٌ مستهجنٌ أوّلاً، ولأنّه موقفٌ غیر مسؤول ثانیًا حتى من قبل المسؤولین الحکومیّین، بل إنّ أمثال الوزراء کالعقل المدبّر لهذه الجریمة عطیة الله منعه شیء من الحیاء من أنْ یصرّح بمثل هذا التّصریح النّشاز.

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.