14 May 2010 - 09:12
رمز الخبر: 2215
پ
رسا / تقاریر ــ أقیم فی مکتب الإعلام الإسلامی بمحافظة خراسان الرضویة المؤتمر الثالث لأعمال قسم الفقه والحدیث ، تحت عنوان : تقطیع روایات المعصومین (علیهم السلام) .
بدء المؤتمر التخصصی للفقه والحدیث فی مشهد

جاء فی تقریر لمراسل وکالة رسا للأنباء بمدینة مشهد أن ثالث مؤتمر لأعمال قسم الفقه والحدیث قد أقیم فی مکتب الإعلام الإسلامی بمحافظة خراسان الرضویة ، وبحث موضوع تقطیع روایات المعصومین (علیهم السلام) ، وحضره أعضاء لجنة أفق العلمیة .
قال حجة الإسلام النوری فی هذا المؤتمر : إن تقطیع الحدیث یتطلب وعیاً وانتباهاً لأصل الحدیث فی صدره وذیله . ولتقطیع الحدیث والروایات فرضان فی عالم الواقع ، أحدهما : أن یذکر الراوی قسماً من الحدیث ویترک قسماً آخر ، أی إن التقطیع فی کلام الراوی . والآخر : التقطیع فی المصنفات مثل وسائل الشیعة الذی قسم مؤلفه الأحادیث وأورد الحدیث المشتمل على موضوعات مختلفة فی أبواب مستقلة .
وأضاف قائلا : وبنحو کلی یبحث فی بیان الأحادیث واختصارها وتلخیصها وتقطیعها کل منها بمفتاح مفرداته الخاصة .
وصرح حجة الإسلام النوری بأن تقطیع الحدیث لایشمل کتاب أحادیث الشیعة فحسب ، فغیر التقطیع فی النص یوجد التقطیع فی الکلام ، أی إن الراوی ینقل من البدایة حدیثاً ناقصاً . کما أن تقطیع الروایات یذکر فی المجال الکلامی والأخلاقی . وقد قبل علماء الشیعة وأهل السنة أن للتقطیع فی النص مضرات وفوائد ، ومنافع التقطیع فی وسائل الشیعة أکثر من مضراته .
وذکر مبیناً الأقوال فی التقطیع : تنقسم الأقوال فی التقطیع إلى اثنین ، القول الأول : جوازه ، والتقطیع بالمعنى الأول مخالف للجواز غالباً ، لأنه یبعث على عرض المطالب بنحو کلی . وینقسم جواز التقطیع نفسه إلى شقین : جواز مطلق وجواز مشروط . والقائلون بالجواز ینقسمون إلى مجموعتین : مجموعة ترى الجواز فی المطلقات ، وأخرى ترى المطلقات مشروطة بعدة شروط منها : إن جواز تقطیع الحدیث مشروط بأن القسم المتروک لایلحق ضرراً بمعرفة ودلالة وبیان القسم المذکور ، وأن یکون من یجری التقطیع أو شخص آخر قد نقل ذلک الحدیث بنحو کامل من قبل إلى واحد أو أکثر ویعلم أن من نقله إلیه کان قد حفظه . ومنها : أن من یجری التقطیع یشترط به أن یکون عارفاً بعلوم الحدیث .
وأضاف أستاذ الحوزة العلمیة فی مشهد : القول الثانی : عدم جواز التقطیع . ومن ذهب إلى هذا القول أید رأیه بعدة أدلة کحذف القرائن والشواهد ، وعدم فهم الحدیث کاملا ، وإبطال وتغییر معنى الحدیث ، ولزوم وقوع الکذب والخطأ فی معناه .
وأشار حجة الإسلام النوری إلى ثلاثة أدلة رئیسیة فی تقطیع الحدیث من وجهة نظر أهل السنة والشیعة فقال : وبعضهم جوز التقطیع وفقاً لمصادر أهل السنة حیث استندوا إلى روایة للرسول (صلى الله علیه وآله ) تقول بأنه رحم الله من روى حدیثی بدون زیادة للآخرین . کما تمسک أهل السنة بالاستدل بالرؤیا على جواز التقطیع . وجاء فی بعض مصادر الشیعة عن الإمام علی ما معناه أنه یمکنک توضیح الحدیث ونقله حینما تکون مدرکاً لمعانیه .
وعن بیان أهداف وأغراض تقطیع الحدیث أضاف قائلا : إن هدف تقطیع الحدیث مقدس حیث یروم إیصال معانیه بنحو سلیم ، ولکن أغراض التقطیع مختلفة ، فمثلا الأغراض السیاسیة والمذهبیة من العوامل الباعثة على تقطیع الحدیث .
وصرح هذا الباحث الحوزی فی ختام حدیثه بأن آثار تقطیع الحدیث تبرز أکثر فی مجال الاستنباط الفقهی ، فمثلا الروایات ضروریة فی الاستنباط من آیات الأحکام ، کما تجب قراءة کثیر من المراجع الروائیة والمصادر الأصلیة ، لأن التقطیع فی بعض الموارد یحدث فی السند والنص أیضاً .

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.