31 May 2010 - 00:04
رمز الخبر: 2281
پ
سماحة السید سعیدی:
رسا/ أخبار الحوزة المحلیة- شدد إمام جمعة قم على أن التسامح مع منتهکی القواعد الأخلاقیة والمظاهر العلنیة للفساد لا یلیق بالنظام الاسلامی، مؤکداً على التعاطی الحازم معهم.
انتشار ظاهرة عدم التقید بالحجاب یفضی الى إشکالیات اجتماعیة وأخلاقیة خطیرة<BR>

أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن سماحة السید محمد سعیدی، إمام جمعة قم، شارک فی اجتماع مسؤولی المساجد فی قم لغرض تشکیل لجان الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الذی عقد فی فاعة اجتماعات دائرة الاعلام الاسلامی. وفی کلمة له، أشاد سماحته بالتحرک فی بعض المدن للوقوف بوجه انتشار ظاهرة عدم انضباط الحجاب الشرعی، وقال: المواقف التی أبداها مراجع التقلید والمتدینون والشرفاء تبین أن هناک تخطیطاً من قبل الأعداء للترویج لهذه الظاهرة.

ولفت سماحته الى أن التسامح مع المظاهر العلنیة للفساد لا تنسجم مع شأن الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، مضیفاً: یجب على المسؤولین ذوی العلاقة التخطیط للتعاطی القانونی مع القضیة المذکورة.

وأکد سماحته على الدور الکبیر للشعب فی إحیاء فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، متابعاً: هناک تأثیر کبیر للناس إذا ما نبهوا الفرد المرتکب للمنکر عند مشاهدة الأعمال اللا أخلاقیة.

وشدد سماحته على ضرورة إحیاء فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی المجتمع الاسلامی، وقال: لا یجب التحرک خارج الإطار القانونی فی موضوع الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

وأشار سماحة السید سعیدی الى دور المفاسد الأخلاقیة والاجتماعیة فی الإغواء الى المعاصی، منوهاً: إن انتشار الانفلات والتسیب یهیء الأرضیة المناسبة لبروز إشکالیات ومعضلات اجتماعیة وأخلاقیة کثیرة.

وأشار سماحته الى التداعیات الخطیرة لظاهرة عدم انضباط ارتداء الحجاب الاسلامی فی المجتمع، ودورها فی شیوع الفساد الأخلاقی، مردفاً: عدم رعایة الحجاب الدینی والعفة فی حد ذاتها أمر غیر مهم الى هذه الدرجة، لکن أهمیة التعاطی القانونی معها تتأتى من الإشاکالیات والانحرافات الاجتماعیة التی تؤول إلیها.

وأشار سماحته الى ضرورة التعاطی الحازم مع هذه الظاهرة والفساد الأخلاقی والاجتماعی بصورة عامة، وقال: الیوم وقد اتضح أن العدو بدأ یستهدف القیم والأسس العقائدیة والدینیة للشباب، بات موضوع مواجهة هذه الظاهرة أهم بکثیر من التعاطی مع المنکرات الأخرى/ 985.



ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.