12 June 2010 - 16:07
رمز الخبر: 2323
پ
إمام جمعة أردبیل:
رسا/ أخبار الحوزة المحلیة- قال ممثل الولی الفقیه فی محافظة أردبیل: لم یکن للغرب بد من إصدار قرار ضد ایران للحیلولة دون إراقة ماء وجهه.
قرار مجلس الأمن هو آخر ما فی جعبة الغرب لمواجهة ایران<BR>

أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن سماحة السید حسن العاملی، ممثل الولی الفقیه فی محافظة أردبیل، قال فی خطبة صلاة الجمعة: أصدر مجلس الأمن الدولی قراره الأخیر ضد الجمهوریة الاسلامیة فی ایران رداً على الاتفاقیة الأخیرة فی طهران، التی حظیت بقبول لدى الرأی العام العالمی.

وأضاف سماحته قائلاً: لقد أدى اتفاق طهران الى انفعال أمریکا والقوى الغربیة، فحاولوا إفراغ آخر ما فی جعبتهم من خلال القرار الصادر عن مجلس الأمن، لمواجهة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران.

ولفت سماحته الى أن الغرب ینتهج سیاسة المواجهة مع ایران، وقال: لقد أغلق الغرب بهذا التصرف جمیع السبل الکفیلة بحلحلة الملف النووی الایرانی وعرقل التفاوض مع ایران، بل أثبت أنه یفکر بتأمین مصالحه فقط.

وأشار سماحته الى تصویت روسیا والصین لصالح هذا القرار المجحف، مردفاً: من أهم ما یمیز هذا القرار أنه کشف النقاب عن الوجه الحقیقی لبعض الدول الزاعمة للصداقة مع ایران، کما أن هذه العقوبات ستحث ایران على الاکتفاء الذاتی.

وفی جانب آخر من الخطبة، نوه سماحة السید حسن العاملی بتأکید قائد الثورة الاسلامیة على ضرورة التحلی بالبصیرة الدینیة والسیاسیة، متابعاً: بصیرة الشعب والقیادة الحکیمة هما العاملان اللذان ضمنا إحباط المؤامرات المتوالیة طیلة العمر المبارک للثورة الاسلامیة فی ایران.

وأشار سماحته الى الثورة الناعمة ومحاولة الأعداء إثارة الفتنة فی ایران خلال الانتخابات الرئاسیة الأخیرة، وقال: لقد عبرت الانتخابات الایرانیة عن القدرة الکبیرة للشعب الایرانی وأکدت على الدیموقراطیة الحقیقیة فی العالم؛ ولذا حاول البعض أن یخدش تلک الارادة الشعبیة العظیمة.

وشد دسماحته على لزوم تبعیة ولایة الفقیه والابتعاد عن التفریط، مصرحاً: کل عمل متطرف یصب فی صالح الأعداء وحرکته الرامیة الى الاطاحة بالثورة الاسلامیة فی ایران.

کما أشار سماحته الى حنکة قائد الثورة الاسلامیة، وتطویقه لأزمة العام الماضی وتنویر الرأی العام، مضیفاً: النظام الولائی لیس نظاماً سیاسیاً صرفاً، وإنما هو أمر شرعی یقود المجتمع الى الصلاح والفلاح/ 985.


ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.