أكد الخبير الديني السياسي الفلسطيني الدكتور أیاد زقوت في حوار خاص مع وكالة رسا للأنباء على أن "الدين والسياسه أمران صعب التوافق بينهما، إلا اذا كان الدين هو الاسلام الصحيح، فرسول الله صل الله عليه واله أقام دولة إسلامية صحيحة وقوية اعتمدت على تعاليم الاسلام في إدارة شؤون الامة، رسول الله صل الله عليه واله وسلم لم يكن إمام او صاحب زاوية في مسجد بل كان الإمام والقائد والفقيه والمشرع، مثلا قرار الحرب والسلم كان بيده، إرسال السفراء وقيام علاقات مع الدول المجاورة كان يتم بإشرافه، الشؤون الداخلية كانت تحت سيطرته وبِنَاء على تعاليم الاسلام فكان الرسول صل الله عليه واله هو اول من أقام نظام ولاية الفقيه".
وتابع أن "الرسول صل الله عليه واله لم يكن وحده من طبق ولاية الفقيه، إنما حتى الخلفاء نهجوا هذا النهج، فأبو بكر وعمر وغيرهما كانوا الائمة والقادة السياسيين الذين يشرعون والذين هم قرار الحرب والسلم في ايديهم، إنتهى نظام ولايه الفقيه بإستلام معاوية ومن تلاه، فافسدوا الدين وابتدعوا فيه ما لا له علاقة بالإسلام، هنا ظهر الخلل و تفشى حتى اصبح الدين يتعارض ويتناقض مع السياسة، نعم السياسة والدين لا يتفقان اذا ما كان الدين هو الدين الصحيح، الجمهورية الاسلامية الايرانية وبمجرد نجاح ثورتها المجيدة واتخاذ نظام ولاية الفقيه وتطبيق الاسلام المحمدي قدر الإمكان في هذه الدولة كان سببا في نجاحها وتقدمها وثباتها رغم كل الحروب التي فرضت عليهم سواءً كانت عسكرية او اقتصادية او اعلامية".
وأضاف أني"لا اقول أن ايران تتمتع بنظام مثالي او نظام يطبق الاسلام المحمدي بحذافيره واكيد أعول ذلك لسبب ما دخل على الاسلام المحمدي الصحيح من دس وتحريف خلال ال ١٤٠٠ سنة من عمر الاسلام، علينا أن لا نختبئ خلف أصابعنا وننكر أن هناك قصور في الإسلام بسبب ما طرأ عليه من تحريف ودس وهذا امر طبيعي في ظل تقلب الحكومات الاسلاميه خلال ١٤٠٠ سنة، لكن لا شك أن النظام الاسلامي في الجمهورية الاسلامية هو الأقرب الى الاسلام المحمدي الأصيل الذي إعتمد نظام ولاية الفقية منذ نشأته لذلك نرى أن الدين والسياسه يمكن أن يجتمعا في نظام الحكم في ايران، وفي رأيي المتواضع الدين والسياسة لا يفترقان على شرط أن يكون الدين هو الدين المحمدي الأصيل الذي يضمن الحقوق والواجبات ولا يظلم اي مواطن مهما كانت ديانته او إنتمائاته".
وحول شبهة نشأت الصراع الديني بسبب قيام الحكومات الدينية بين الاستاذ أياد زقوت "اذا كان النظام الديني يسمح بالتعددية والحرية الدينية والمذهبية ويوفر الأسباب لممارسة كل مجموعة وعقائدهم بشكل سلمي بشكل كي لا يهدد أمن البلاد، فلا أرى سببا لنشوء أي صراع ديني، اليهود والمسيح في ايران لهم تمثيل برلماني مرضي والحكومه الاسلامية هناك تقيم لهم منشآتهم الدينية والخدماتية دون اي معيقات، وتعاليم دينهم متبعة حسب شريعتهم كالزواج والولادة والوفاة والميراث وغيرها، كذالك المسلمين من المذاهب الاخرى لهم تمثيل برلماني مرضي ولهم مساجدهم ومراكزهم وعلوم مذهبهم تدرس في كبرى الجامعات الاسلامية وحقوقهم وواجباتهم لا تقل ولا تزيد عن حقوق باقي الامة الايرانية، السلطة في ايران يتم تداولها ديموقراطيا والحكومة الأكثر أصواتا هي التي تحكم بالشكل الذي سبق ذكره، وإن قامت نزاعات في ظل عذه العدالة فهي ليست نزاعات سلميه القصد منها الخير للبلاد والعباد إنما نزاعات تخريبيه غرضها الفساد و الفوضى والفتن، و يجب مقاومتها لحمايه كل ابناء الوطن من أخطارها".
وأوضح أن "قبول او رفض السلطه الدينيه يعتمد على عده ركائز، الاولى هي طبيعة هذه السلطة و مدى ارتباطها بالإسلام الصحيح و تطبيقاته، يعني لا يمكن أن تتوقع ما يسمى بداعش ممكن أن أقوم لها قائمه لافتقارها الي مبادئ الإسلام الصحيح والكوادر المتخصصة في إدارة الدولة، هذا على فرض إنها ليست حركة مدعومة صهيونية وغربية، الركيزة الثانية هي مدى مقبولية الحكومات الاسلامية عند الشعوب، إذا كانت الحكومة الاسلامية مفروضة على الناس ولم تكن مطلب جماهيري إنها سوف لن تنجح بألطرق السلمية،كحكومة الاخوان في مصر فلن تستمر لانها واجهت معارضة و انتقادات دائمة ما جعلها تتخبط وتفقد زمام الامور".
بإختصار نجاح او فشل السلطة الدينية يعتمد على طريقة تطبيق الاسلام الصحيح وعلى مدى رغبة الجماهير فيها، التخصص والأهليه أهم من أتباع الأيديولوجية، فملحد متخصص ومؤهل خير من متدين عديم أو قليل الكفاءه، لكن يا حبذا أن يجتمع الاثنان على السلطه الاسلامية، أن تخلق الكوادر وتؤهلهم من خلال التدريب العصري الذي لا يتنافى مع تعاليم الاسلام الصحيح لكي يحصلوا على كوادر مؤهله لإداره شؤون الناس بطريقة مهنية وعصرية وفعالة تواكب التعاليم الاسلامية السمحاء".(۹۸۶۱/ع۹۲۲/ك۶۷۵)