ودعا فضل الله القوى التي تؤلّف لوائحها أو تدخل مرشّحيها في لوائح أخرى، إلى أن "تحسن اختيار المرشّحين أو اللوائح، كي لا تدفع من يؤمن بمشروعها إلى أن لا ينتخبها، لوجود أشخاص ممن هم غير مؤهلين للقيام بالمسؤولية التي يتحملونها، ولا سيما أن كثيراً من هذه التحالفات لن تستمر بعد الانتخابات"، مشددا على "أننا لا نؤيّد فاسداً أو مفسداً أو مستأثراً بالمال العام أو من لديه القابلية لذلك، إننا معنيون ببلد خالٍ من الفساد والهدر ومن المتلاعبين بمصيره ومستقبله".
وعن اقرار موازنة العام 2018: "قال على الرغم من هذا الإنجاز الذي يحول دون الصرف العشوائي للوزارات على أساس القانون الذي يتيح الصرف على قاعدة الإثني عشرية، ومن دون ضوابط وحساب قد يزيد من الأعباء، لكننا لا نرى أن التخفيضات التي جرت تمثل حلاً، بل هي من قبيل المسكنات، فالدولة لا تزال تلحس المبرد في تعاملها مع الملفات الاقتصادية، وهي لم تلجأ فعلاً إلى العلاج الجدي الحاسم في ظل الوضع القائم والارتفاع في أرقام المديونية.. والحلّ لن يكون إلا بسياسة اقتصادية تقوم على تفعيل الحركة الاقتصادية، ووقف كل مزاريب الهدر، وملاحقة كل مصادر الفساد في الإدارات، والتوظيف غير المقونن، والتلزيمات التي تجري بالتراضي، والأملاك البحرية المهدورة، ومزاريب النفايات والكهرباء".
ورأى أنه "من المفارقة هنا أنَّ الدولة التي تسعى إلى خفض نفقاتها، نجد فيها من يتحدث عن توظيف يتم بعيداً عن مجلس الخدمة المدنية، ومن دون رعاية موازنة، ما يرتب أعباء إضافيّة، ولحسابات انتخابية خاصة"، مشددا على "أننا لا نخاف، كما يتحدّث الكثيرون، من وصول البلد إلى حد الانهيار، فهذا البلد سيبقى محكوماً بلاءات ثلاث: لا تقسيم ولا انهيار ولا استقرار، ولكن لا نريد أن يمنع هذا الانهيار بفعل منح تقدم من هذا البلد أو ذاك، فنحن نعرف أن التقديمات لا تتم بالمجان". (۹۸۶/ع۹۴۰)