أكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن هناك سببين أساسيين كبيرين للأزمة الإقتصادية في لبنان. وفي الكلمة التي ألقاها خلال استقبال وفدا من فعاليات وأهالي منطقة الجلي، أوضح أن السبب الأول سياسي له علاقة بطريقة أداء الحكومة اللبنانية في الانصياع للموقف السياسي الأمريكي الإسرائيلي السعودي الذي يضغط على لبنان كي يتخذ خياراتٍ سياسية لها انعكاسات سياسية، مثلًا إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وعدم السماح للحكومة اللبنانية بأن تجري مباحثات ومداولات مع الحكومة السورية من أجل عودة آمنة ومطمئنة إلى سوريا، فأمريكا تضغط والاتحاد الأوروبي ايضًا لعدم تشجيع السوريين على العودة، ويدفعون بعض الأموال لإغرائهم على البقاء في لبنان، ويلاحقون لبنان دائمًا بضرورة توفير كل المقومات ليبقى النازح مطمئنًا في لبنان فلا يفكّر بالعودة إلى سوريا، وعلى رأس المشاكل عدم التنسيق مع الدولة السورية.
وأضاف: "في الآونة الأخيرة تم الإتفاق بين العراق وسوريا على فتح معبر البوكمال، وهذا المعبر يعتبر معبرًا إقتصاديًا حيويًا للبنان ولسوريا، والعراقيون متعطشون لكل الإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي وحاضرون للإستفادة منه بشكل كبير، ولكن لا بد من التنسيق بين الدولة السورية والدولة اللبنانية من أجل نقل البضائع عبر الخط البري السوري، وهنا نجد من يضغط على الدولة اللبنانية كي لا تجري مثل هذه المحادثات التي لا تنعش الزراعة والصناعة فقط بل تسبب دورة إقتصادية لها علاقة بوسائل النقل والعمال والإداريين وشركات السفر وكل هؤلاء الذين يشاركون في العملية الإقتصادية التي يمكن أن تجري بسبب المعبر في البوكمال".
وخلص الى أن سبب المشكلة الإقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن للخارج والذي يمنع لبنان بأن يقوم بخطوات اقتصادية لمصلحة لبنان بشكل مباشر.
وتابع الشيخ قاسم أن "الأمر الآخر له علاقة بالإدارة في لبنان، فهناك فسادٌ وهدرٌ ومشاريع تتطلب متابعة دقيقة ومنصفة وعادلة لمصلحة اللبنانيين لا زالت حتى الآن تحتاج إلى مواكبة ومتابعة".
وعن مناقشة للموازنة، لفت الشيح قاسم الى أن حزب الله أعلن بوضوح أنه ضد فرض الضرائب على عامة الناس، سواء كان عنوانها ضريبة مباشرة أو ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة أو نسبة من الراتب لمصلحة صندوق التعويضات أو نهاية الخدمة أو ما شابه ذلك".
وقال: "إذا أرادوا أن يفرضوا ضرائب على فئات مستفيدة وتأتي بكماليات مميزة وخاصة، فهذا أمر يمكن النقاش فيه"، مضيفًا: "نحن لسنا مع تجميد الرواتب لا مؤقتًا ولا دائمًا ولا بالتعويض عنها بعد ثلاث سنوات".
واعتبر أن "المشكلة ليست في جيوب الفقراء بل عند حيتان المال، وفي الفوائد المرتفعة الموجودة في المصارف، وفي عدم أخذ نسب أعلى على الفوائد التي يحصل عليها المودعون أكانوا مصارف أو غير مصارف، وكذلك عدم إعطاء قرض للدولة بفوائد منخفضة جدًا كي لا تتراكم الديون".
وشدد الشيخ قاسم على أن "الإصلاح ممكن، وبإمكاننا أن نقوم به من خلال إعادة النظر بتخمين الأملاك البحرية ومتابعة هذا الملف بشكل دقيق، ومن خلال منع المصاريف التي لا معنى لها والتي تتجاوز أي حدود منطقية في بعض الوزارات ومنها وزارة الإتصالات، وقد ذكر وزير الإتصالات أنه خلال الأشهر التسعة السابقة استطاع أن يوفر سبعين مليون دولار لأنه رفض التوقيع على مساعدات وأعمال لا علاقة لها بالإتصالات ولا تخدم الإتصالات ولا تحسّن في الإتصالات.
ولفت الشيخ قاسم الى أن حزب الله إلى الآن يتابع الملف المالي الإقتصادي من خلال عرض آرائه وقناعاته في مجلس الوزراء ويناقش المشاريع والأفكار وكذلك سيفعل في المجلس النيابي، ولم يقرر حتى الآن أن تكون له خطوات في الشارع، وإذا قرّر ذلك فقيادته تعلن الخطوات، ولا يستطيع أن يعلن أحدٌ نيابةً عنا بأننا سننزل إلى الشارع أو لن ننزل إلى الشارع، هذا أمر مرتبط بخطة عمل نتابعها بشكل حثيث، وفق الأطر المعروفة ولا نستهدف أحدًا في لبنان ولكن نريد أن نعمل لمصلحة لبنان وأن يكون المواطن آمنًا في لبنان.
وأكد "أنه من المهم جدًا أن تأخذ الحكومة اللبنانية قرارًا جريئًا بفتح العلاقات السياسية مع سوريا لمصلحة لبنان".
المصدر: وكالة العهد