01 August 2020 - 14:57
رمز الخبر: 456649
پ
عون:
الرئيس اللبناني يؤكّد أن الفساد في المؤسسات هو العدو الأول للبلاد، ويؤكّد حق لبنان في الدفاع عن وأرضه ومياهه وسيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن "إسرائيل" تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان، مشدداً على أن لبنان ملزم بالدفاع عن نفسه وأرضه ومياهه وسيادته، وأن "لا تهاون في ذلك".
وفي كلمة له اليوم بمناسبة عيد الجيش اللبناني، توجّه عون بكلمة إلى الضباط والعسكريين قائلاً "من واجبكم أن تظلوا العين الساهرة على سيادة لبنان في وجه الأطماع الإسرائيلية، وعين أخرى على كافة الحدود والداخل منعاً من تسلل الإرهاب إلينا مجدداً".
وأكّد أن "لبنان يخوض اليوم حرباً من نوع آخر ولعلها أشرس من الحروب العسكرية، لأنها تطال كل لبناني بلقمة عيشه"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي والمالي يضغط على الجميع، وأعداء لبنان في هذه الحرب كثر".
وعن الوضع الاقتصادي المتدهورـ، قال الرئيس اللبناني إن الانتصار في هذه الحرب "هو على همتنا جميعاً دولة ومواطنين، لكل دوره، فإن أحسن القيام به يصبح الخلاص ممكناً. أما الوقوف جانباً وإطلاق النار على كل محاولات الإنقاذ، وتسجيل الانتصارات الصوتية خصوصاً ممن تهرّبوا من المسؤولية في خضم الأزمة فلا يُسمن ولا يغني من جوع".
واعتبر أن العدو الأول للبنان هو الفساد المستشري في المؤسسات، والعدو الثاني هو كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح، أما العدو الثالث، فهو من ساهم ويساهم بضرب عملتنا الوطنية ليكدّس الأموال، بينما اعتبر أن كل من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام هو العدو الرابع للبنان.
وأشار إلى أن الخطوات الإصلاحية التي بدأ تنفيذها لمعرفة واقع المال العام وفرملة الفساد ووضع اليد على الملفات المشبوهة تمهيداً للمعالجة المناسبة وملاحقة الفاسدين، "لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، وستساهم باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وأنفسهم تمهيداً لاستعادة الثقة بلبنان".
وعن عودة النازحين السوريين الطوعية إلى بلدهم، أكّد عون أنه مع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين، "التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرةً على استيعابهم"، آملاً التجاوب من قبل الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة للنازحين.
ويحتفل لبنان اليوم بالعيد الخامس والسبعين للجيش اللبناني، وسط أزمة اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد. 
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.