31 May 2012 - 15:33
رمز الخبر: 4691
پ
رسا/تقاریر- أطلق عدد من القوى السیاسیة المدنیة المصریة وثیقة "الإتفاق الوطنی" لعرضها على مرشحی الرئاسة محمد مرسی وأحمد شفیق اللذین یخوضان جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة یومی 16 و17 یونیو المقبل.
وثیقة "الإتفاق الوطنی" لقطع طریق الرئاسة على من لا یؤمن بالثورة



استهلت الوثیقة بتأکید حقیقة أن ثورة 25 ینایر جعلت الطرف الأقوى فی معادلة الحکم بمصر هو: "الشعب یرید"، وذهبت الوثیقة أنه وبعد انقسام نتیجة المرحلة الأولى فی انتخابات الرئاسة بین المرشحین، أنّ ما یریده الشعب هو" تیّار یُعّبر عن جماعة وطنیة مصریة مُمثلِة لکل المتنوع والمختلِف. تیار وطنی یُجَسّدُ فى مواطنین مصریین بعامتهم ونخبتهم ولا تحتکره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أیّا ما کانت.." وعلیه تقرر الوثیقة "فعلاقة هذا التیار المعّبرعن المصریین مع من یرید أن یلتحق به من موقع "الحاکم" أو "المحکوم" هو أن یقر بسیادة هذا الشعب و یمتثل لشروطه فى کل أمر".
وجاء فی مقدمة الوثیقة "أن المشهد السیاسی فی مصر الآن یفرض علینا جمیعا واقعا لیس بجدید فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و یتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفی به إلا فی مرات قلیلة جاءت معها مکتسبات ثوریة حقیقیة. وهذا الالتزام لا یمکن اختزاله فی تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشترکة للخروج من الأزمة الحالیة التی تواجه الثورة المصریة فقط بل یجب أن یشمل أیضا خلق وفاق على تیار وطنی یعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله". وتضیف الوثیقة" فإننا وفی ظل ما یحدث حالیا فی الشارع السیاسی ومع تزاید فرص وصول من لا یؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحکم، فقد أصبح من الواجب على الجمیع أن یحرصوا على أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفیذیة". وتضمنت الوثیقة عدة بنود لتحقیق ما سمته "الوفاق الوطنی".
وتتضمن تشکیل الجمعیة التی ستضع الدستور الجدید للبلاد من أطیاف الشعب المصری المختلفة وتعیین نائبین للرئیس من "الشخصیات الوطنیة محل القبول المصری العام کالدکتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدین صبّاحی أو من یُرشحاه لهذا المنصب" وأن یکون لکل من النائبین صلاحیات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة فی القرار السیاسی لمؤسسة الرئاسة.
وتنص الوثیقة على ضرورة أن یعلن محمد مرسی "استقالته النهائیة من کل من حزب الحریة والعدالة وجماعة الإخوان المسلمین" لضمان استقلالیة مؤسسة الرئاسة وأن یتم تشکیل حکومة ائتلافیة موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئیسها من خارج حزب الحریة والعدالة.
وعبرت الوثیقة عن المخاوف من انفراد حزب الحریة والعدالة؛ الواجهة السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین؛ بمقالید الدولة والتی "عبّر عنها کثیر من الناخبین الذین صوّتوا فی المرحلة الأولى لمرشّحین محسوبین على الثورة".
وقد قام بصیاغة الوثیقة التی اتفقت علیها قوى سیاسیة متعددة؛ الفقیه الدستورى الدکتور محمد نور فرحات.
ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.