رسا/تقاریر- تفجرت معرکة جدیدة بین جماعة الإخوان المسلمین وقیادات سلفیة، على خلفیة الجدل بشأن المادة الثانیة من الدستور، حیث أتهم السلفیون «الإخوان» بأنهم تخلوا عن تطبیق الشریعة لإدراک مصالح سیاسیة.
قالت قیادات سلفیة إن الإخوان المسلمین، الذین أصروا على أن "مبادئ الشریعة الإسلامیة هى المصدر الرئیسى للتشریع" فى المادة الثانیة للدستور؛ فعلوا ذلک لإدراک مصالح سیاسیة، متخلین عن "تطبیق الشریعة"، خلافًا للسلفیین الذین طالبوا بأن تکون "الشریعة الإسلامیة هى المصدر الرئیسى للتشریع".
من جهته، وفی إشارة إلى شکلیة المطلب السلفی؛ قال الدکتور مصطفى الغنیمى، عضو مکتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمین، إن الإخوان أعلنوا موافقتهم على استمرار المادة الثانیة فى الدستور دون تغییر، مؤکدًا أن تلک المادة قادرة على تطبیق الشریعة الإسلامیة، بالإضافة إلى وجود توافق وطنى حولها. وأضاف: "لا یزاید أحد على الإخوان"، مشددا على أنهم "أکثر حرصا من السلفیین على شرع الله".
المفكر والقانونی الإسلامی المعروف محمد كمال إمام، قال معلقا على هذا الجدل:اتفق مع هذا الرأی بأن تظل المادة الثانیة كما هی لأنها فی صیغتها فی دستور1971 كافیة للتعبیر عما نریده, لأن نص المادة خطاب موجه للمشرع مقتضاه ألا یصوغ قانون أو یستمده من تشریع آخر إلا إذا كان متوافقا مع الشریعة الإسلامیة, والمحكمة الدستوریة العلیا فسرت مبادئ الشریعة الإسلامیة بأنها النصوص قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.