بعد أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك من صباح يوم الأحد 1/10/1430هـ ألقى سماحة العلامة الحجة السيد عبد الله الموسوي كلمة سلط الضوء من خلالها على مسائل حسّاسة تختص بالاستهلال والإشكالات التي طُرحت في ذلك، مبيناً سماحته رأي المراجع العظام في حكم الحاكم في ذلك التأثير في ذلك، مشيراً إلى أهمية التفصيل في رأي السيد السيستاني والسيد الخوئي في ذلك، لتتضح الأمور لعامة الناس، مستنكراً محاولات نشر الفرقة بين المسلمين سنة وشيعة وبين الشيعة أنفسهم، مُعلّقاً ذلك على وجود الإعلام المضلل في ذلك، خاتماً حديثه بطرح مسألة فقهية خاصة بنقل زكاة الفطرة، وفي التالي نص تلك الخطبة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مسائل حسّاسة تخصّ الاستهلال
هناك مسائل عدة ينبغي إيضاحها المسألة المهمة فيها هي مسألة الهلال والتي صار فيها أخذ ورد في الليلة الماضية ( ليلة الأحد 29/9/1430هـ ) وهي مسألة حساسة أبدأ بها لأهميتها، فهناك مسألة قد تغيب على البعض أو أنه لم يتوجه البعض إليها أن هناك من يقول بتأثير الحاكم على المسألة يعني أن الحاكم إذا حكم بالعيد فيجب على الجميع أن يتّبعوه بعض الفقهاء والمراجع يرى نفسه هو حاكم أيضاً فهو بذلك يقول إذا حكمتُ بالعيد فقد وجب على الجميع هذا رأي الإمام الخميني رحمة الله عليه، ورأي السيد القائد السيد الخامنائي حفظه الله، أما بعض الفقهاء لا أثر لرأيه وحكمه في العيد، بمعنى افرض أنه أصدر بياناً بمعنى حكمتُ أو ما حكمتُ لا أثر فيه، فلماذا؟ افرض أن هذا على رأي السيد السيستاني حفظه الله، فالسيد السيستاني لا يرى بأن لحكم الحاكم مدخلية في مسألة العيد وهذه مسألة مهمة جداً، بمعنى أن الحاكم لو قال ثبت عندي العيد أو لم يثبت فإن ذلك لا ربط له لكونه حاكماً، فالمسألة راجعة لقناعة المكلّف مع الشهود، نعم هو عنده أنه لا يكون هناك تكاذب في المسألة، تماماً كما حدث الليلة البارحة حيث صار هناك ادّعاء في الأحساء قرابة الستة عشر شخصاً أو ثمانية عشر شخصاً أو ثلاثين شخصاً في المجاميع القليلة التي خرجت مساء يوم أمس السبت فهي عند السيد السيستاني تكفي لإثبات العيد، هذه من الناحية الشرعية، ولا يجب عليّ أن أعلّق ثبوت الشهر على رأيه حفظه الله، لماذا؟ لأنه هو يقول بأن حكم الحاكم غير مؤثر في الثبوت أو لا، بخلاف رأي الإمام الخميني ورأي السيد القائد، هذا هو الأمر الأول.
إذن السيد الإمام يقول بأن حكم الحاكم له أثر، بالإضافة إلى مبانية الخاصة به، وكذا رأي السيد القائد أيضاً حيث يرى أثر حكم الحاكم في هذه المسألة، أما السيد السيستاني فلا يرى أثراً في ذلك بمعنى أنه يريد أن يقول بأنني عندما أصدرتُ بياناً أنني أردت أن أقول للناس أنني لم أطمئن لهذا الرأي وسوف أصوم غداً بإكمال الثلاثين، وليس معنى هذا الأمر بأنه يقول أنه ليس من حقكم أن تطمئنوا، بل إذا اطمأن المكلّف ورأى أن هناك شهوداً في البلاد تكفي فإنه على رأي السيد السيستاني هو عيد وانتهت القضية، فلا مشكلة لديه في المسألة، هذا هو الأمر الأول.
ماذا عمّن قلّد السيد الخوئي؟!
الأمر الثاني: ينبغي التفريق بين رأي السيد السيستاني حفظه الله وبين رأي السيد الخوئي قدس الله سرّه الشريف، فالكثير منا عاصر السيد الخوئي وكثير من الأحسائيين يُقلّدون السيد الخوئي رضوان الله عليه فينبغي التوضيح أن من يقلّد السيد الخوئي رضوان الله عليه فإنه قطعاً لديه عيد، ولا يجوز أن يصوم، فالسيد الخوئي عنده إذا شهد اثنان في أمريكا أو في أي مكان في العالم فشهادة عدلين لديه كافٍ لأن يكون إثباتاً للعيد، بينما فقط عند مكتب السيد القائد حفظه فإن أربعة من العدول يثق فيهم المكتب فذلك يكفيهم ولا يحتاج إلى حكم حاكم أو غيره، أما بناء على الرأي الآخر رأي السيد القائد سمعتُ أن بعض الأخوة يحاول أن يخلق مشكلة أنه أنا من باب الاحتياط فإنني سوف أقطع مسافة وهذا غير صحيح، فمن يرجع للسيد القائد فلا يجب عليه أن يقطع مسافة لماذا؟ لأن السيد القائد مبناه يكفي فيه الرؤية ولو بالعين المسلّحة وإن أفقنا وأفق إيران واحد كما ذكرت في خطب الجمعة السابقة، إذن فمسألة أنني أحتاط بقطع مسافة فهو ليس احتياطاً هذا خلاف الاحتياط، نعم لو قلتَ بأنك مجتهد فذلك أمر آخر، لكن إذا كنت مقلداً وتقول بالاحتياط فلا احتياط هنا، فإذا ما ثبت العيد بدليل أو باعتبار تقليدك للمرجع فلا تحتاج إلى أي فقيه.
المسألة الأخرى: أن الشخص الباقي على تقليد الإمام بناء على رأي السيد القائد فالإمام لا يرى ثبوت الهلال بالعين المسلّحة فمن كان مقلّداً للإمام أيضاً هذا اليوم هو يوم عيد له، فهم يرجعون في هذه المسألة للسيد القائد، خصوصاً بناء على دعوى القول بأن كلام السيد ليس من باب التشخيص بل هو من باب الحُكم والإمام لديه حكم الحاكم نافذ، يعني حتى وإن لم ترجع للإمام قدس الله سره، مادام فيه حكم فإن يجب عليّ أن أعيّد لذا اقتضى التنبيه على هذه المسائل.
فوجدوا ضالّتهم فيها
الأمر الآخر الذي يجب أن يُطرح حقيقة هو مسألة مهمة جداً وهي أننا مقبلون على وضع قد يكون سيئاً محاولة نشر الفرقة بين المسلمين بشكل عام بين الشيعة والسنة، وعندنا أناس يمكن أن يُستاثروا في هذه المسألة فيبدأ يسبّ ويلعن وهذا غير صحيح وغير مقبول أساساً، أو بين الشيعة أنفسهم، فهناك من يعتقد بأن من حقه التدخل في كل شيء في كل صغيرة كل كبيرة في الدين، وهذه مسألة مشكلة فالمسألة مسألة تخصص كيف أتلقّى الحكم الشرعي، كيف أعمل به، وما إلى آخره ، بل لو فهمتُ الحكم الشرعي فأنا وأنت سيان لكن هناك طرقاً لا يتحدث فيها عن طلبة علم صغير بل يُتحدث فيها عن مراجع الأمة وفقهاء الأمة لذا فيبدأ بعضهم يُحلل وخصوصاً ما تم في الأيام الأخيرة في الانتخابات وغيرها بدأ الحديث بأسلوب غريب وعجيب، وهذه بداية لوضع علامات استفهام على القيادة والمرجعية والخط وما إلى غير ذلك، وهؤلاء كأنما وجدوا ضالتهم قد نزلت عليهم من السماء، هذا النمط من الحديث هو بذاته يطرح علامة استفهام كبرى، لأن من تدخل هي دوائر معروفة وهدفها هو إفساد هذه البنية إفساد هذه الطريقة إفساد هذا الأمر، ومن هنا بدأ الحديث ليس فقط على عدة رؤى وعدة أفكار، بل بدأ الحديث عن حكمة القيادة، وهذا الغريب حقيقة، وإلا فرجل تمت تجربته لأكثر من عشرين سنة خرج من أمور كثيرة وأخرج الأمة بكل سلاسة وحكمة، فالحكيم ما الذي يعني؟ وما الذي نعني بالحكمة؟ فعندما يُعرّفون الحكيم فإنهم يقولون إن الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها، بينما إذا كان لا يعرف نصاب الأمور فإنه لا يستحق أن يكون حكيماً أولاً لعدم الملكة ولأن أي إنسان يرمم ويصلح الأمور لا يمكن أن يقال عنه حكيماً، لأنني لم أمتحن حكمته في أنه يضع الأمور في نصابها أو لا يضعها في نصابها، فلا يمكن أن يُعبر عن الإنسان بأنه حكيم إلا إذا جُرّب وقد نجح في التجربة، هذه مسألة.
منطق أعوج ورأي أهوج!!!
طبعاً هناك إعلام مضلل كما تم ويتم، كما ذكر حكيم آل محمد قبل يومين لمن يعرف الشعب ويدخل ليستقرئ الصحف إذ أن هناك الكثير الكثير من الأكاذيب والقليل القليل من الحقيقة، افرض كنموذج لئلا أطيل يأتون لمليوني متظاهر فيتركونهم ويركّزون على عشرة آلاف منهم ويعتبرونه دليلاً على عدم قبول الأمة والشعب لهذا الاتجاه، عجيب أمة تخرج ثمانين بالمائة لتقترع ولا يكون اقتراعاً حقيقاً ولكن عندما يخرج عشرين في المائة أو ثلاثين في المائة ويخالفون فإنهم يمثّلون الشارع سبحان الله ما هذا المنطق المعوجّ؟! نعم ثلاثة ملايين أو أكثر من ذلك لا يمثّلون الشارع لكن يخرج عشرة أو عشرين ألف فإنهم لا يمثلون الشارع هذا أي منطق؟ أليس هذا منطقاً أعوج؟ طبعاً هو منطق أعوج، وإلا فلو طبقناه على حركة رسول الله (ص) فإننا سنجد له شواهد كثيرة، وإذا طبقناه على حركة أمير المؤمنين (ع) أيضاً شواهد كثيرة، فقد أحاط جمع من جنود علي بعلي أمير المؤمنين (ع) وقالوا له: إن لم تأمر مالكاً بالرجوع لعلوناك بسيوفنا، فهل هذا يعني أن الشارع ضد علي بن أبي طالب (ع)؟! وأن الحق مجانب لعلي بن أبي طالب (ع)؟ أي منطق هذا؟ إن منطق الحق لا يُقاس لا بالعدد ولا بالأشخاص، والإنسان عندما يكون في مشكلة عندما ينحرف فإنه يقول أنا قدّمت أنا تعبت أنا فعلت وصار لي كذا وكذا بسبب الدين، فيبدأ يُطالب الناس بأمور عدة ليوفيه دينه، أي منطق هذا المنطق؟ فأنا عندما قدمت ما قدمت للحق فهو للحق ولو انحرفت فإنه يُضرب بي عرض الحائط وتسير الأمة ويسير الفكر الصحيح ولا يوجد لدينا أحد لديه حصانة وليس هناك أعظم من المراجع وهم يكتبون في الرسائل العملية أن المرجع يجب تقليده ما دام حائزاً على الشرائط، فيجب تقليده، لكن إذا فقد شرطاً من تلكم الشروط فإنه يجب العدول عنه، ولا يقول حينئذٍ بأنني خدمت ستين سنة أو أكثر أو أقل فكيف تتركوني وتقلدون غيري؟ أي منطق وأي عقل يرضى بذلك، أنت مديون لله عز وجل وليس الله عز وجل مديون لك، وإلا فغداً سوف يخرج لنا ابن السيد الفلاني وابن الشهيد الفلاني وهؤلاء كلهم لا قيمة لهم في المنظومة الإيمانية، فالقيمة للحق، تماماً كما قال أمير المؤمنين (ع): ( لا يُعرف الحق بالرجال وإنما يُعرف الرجال بالحق ) فإننا عندما نراهم مستقيمين فإنهم مع الحق وإذا انحرفوا قيد أنملة فهم ليسوا مع الحق بل هم منحرفون، سواء كان هذا الشخص أو ذاك ابن شهيد أو ابن معصوم كجعفر الكذاب وغيره، ليس مهماً، رجل دين أو عامي مهندس أو طبيب فإنه يُحترم بمقدار اتصاله بالله عز وجل وانضباطة بخط الله عز وجل.
والخاتمة مسألة نقل الزكاة
وأما المسألة الأخيرة فهي مسألة نقل زكاة الفطرة من البلد، فالأحساء تعتبر منطقة واحدة ولا يُشكل في النقل من حارة إلى حارة، وأصل النقل ليس حراماً ولو نقلها وتلفت فيجب ضمانها، أكتفي بهذا المقدار وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.