- صدیقی: أعداءنا أعطوا الأولویة فی خططهم لهدفین رئیسیین أحدهما یرتبط بالأمن، والآخر یرتبط بقضیة الوحدة".
- الشیخ قاسم ینتقد الحکومة بشدة ویقول: إننا مع وضع أمنی هادئ مستمر تعمل الحکومة من خلال الإصلاح الجدی على التأسیس له وبناءه.
فی خطبة الجمعة بطهران قال إمام الجمعة المؤقت حجة الإسلام کاظم صدیقی "أن الأعداء وضعوا خطة عمل واستخدموا کل الأسالیب لاستهداف أمن البلاد ووحدة الشعب".
وفی معرض إشارته إلى الاعتداء الإرهابی - الذی أوقع العدید من الشهداء من أبناء إیران المخلصین فی وقت کانوا یعملون فیه من أجل تعزیز الأمن والوحدة والتنمیة الثقافیة والاقتصادیة فی مناطق محافظة سیستان وبلوشستان الحدودیة- قال:" إن أعداءنا أعطوا الأولویة فی خططهم لهدفین رئیسیین أحدهما یرتبط بالأمن، والآخر یرتبط بقضیة الوحدة".
وتابع حجة الإسلام صدیقی " إن أعداءنا بما یملکونه من خبرات واسعة أعطوا الأولویة لهذین الهدفین لأن لهما تأثیر کبیر على الأخلاق والثقافة والتنمیة والاقتصاد فی المجتمع، حتى أنهم سعوا خلال الانتخابات الرئاسیة الأخیرة إلى زعزعة الأمن فی البلاد واستخدموا سلاح التفرقة المشؤوم لتحقیق مآربهم". وفی معرض حدیثة عن قوة النظام قال صدیقی " إن جذور النظام الإسلامی فی إیران هی أن هذا النظام قائم على صرح الإسلام والبعثة النبویة الشریفة، ویستلهم مبادئه من نبی الرحمة محمد (ص) الذی أنشأ النظام الإسلامی فی المدینة المنورة ".
و أشار سماحته إلى کید الأعداء والمؤامرات التی یحیکونها ضد الشعب الإیرانی المسلم، وقال :" إن هؤلاء الذین لا یطیقون رؤیة دخول الدین الإسلامی الحنیف إلى المجتمع، وأنه أثبت جدارته فی مختلف المجالات خاصة العلمیة والصناعیة، أنهم یریدون توجیه الضربة لهذا النظام الإسلامی لذلک ارتکبوا جریمتهم البشعة"، ومؤکدا "أن الأعداء أخطئوا مرة أخرى فی تقدیراتهم" منوها "أنه بفضل الله فإن مؤامرة بث الفرقة بین الشیعة والسنة أدت إلى مزید من التلاحم والانسجام بین أبناء الشعب الإیرانی الواحد".
وفی المنامة بالبحرین أکد خطیب جامع الإمام الصادق فی الدراز آیة الله الشیخ عیسى قاسم فی خطبة الجمعة حرصه على الهدوء الأمنی وقال: "إننا مع وضع أمنی هادئ مستمر تعمل الحکومة من خلال الإصلاح الجدی على التأسیس له وبناءه، ویحرص المواطن على التفاعل معه وعدم الإضرار به"، وواصل "وعلى طریق هذا الهدف الذی یحتاجه الوطن أیما حاجة ولا یستریح أهله من غیر الوصول إلیه نأخذ بموقف المعارضة الصریحة معتمدین کل الأسالیب السلمیة المتاحة.. وما یمکن توفیره منها لمواجهة کل ما یضر بالوطن من السیاسات الحکومیة الظالمة وغیر القانونیة وما یمثل خروجا عن الإسلام ثم المیثاق"، موضحا "أما أسالیب العنف فلا تعامل لنا معها ولا نرشحها ولا نرضاها، والحکومة تخطأ لو أخرت الإصلاح فدفعت إلى مثل هذه الأسالیب ونقول هذا من باب قراءة الواقع فی کل الأرض وفی طول وعرض الکرة الأرضیة ولیس من باب الدعوة والتحریض وتبنی العنف".
وفی نقد قاس للحکومة قال قاسم: "یوجد کلام کثیر رسمی بالتفاخر بدولة القانون، فهل هذا التفاخر فی مکانه؟ حتى تکون الدولة دولة القانون لابد من أمور، منها دستور شرعی وقانون شرعی"، مشیرا إلى أن "الشرعیة شرعیتان شرعیة إلهیة تأخذ بها الدولة الإلهیة القائمة على أمر الله وإذنه والمتجهة فی کل خطواتها إلیه، وهناک شرعیة وضعیة تأخذ بها الدولة الوضعیة کالدولة الدیمقراطیة".
ولفت إلى أن "الشرعیة فی الفرض الثانی صفة تثبت لیس بلا شرط، بل تثبت بشرطین الأول دستور من وضع الشعب کأن یکون عبر نوابه الذین یضعون دستور حیاته السیاسیة والاجتماعیة، ومجلس نیابی قائم على أساس دیمقراطی سلیم..وبقانون انتخابی صادر من إرادة شعبیة یتکفل بوضع القوانین الفرعیة المترتبة على الدستور منشقة من رحمه ویراقب السلطة التنفیذیة على أساس هذا القانون ویحاسبها". وبیـّن قاسم أن الشرط الثانی هو "عدم استثناء مساحات تشریعیة مهمة من طائلة التشریع وربطها بالإرادة الفردیة، کما یجب أن تکون الدولة أول الملتزمین عملا بتطبیق القانون فیما یخص حقوق الشعب وفئاته". مؤکدا أنه "یجب ألا تدخل فی التطبیق مغالطة أو محسوبیة أو محاباة أو تمییز، فلتجری المحاسبة للدولة هنا فی البحرین فی ظل الشعار الذی ترفعه وهو أنها دولة دیمقراطیة تتجه اتجاه الدیمقراطیات العریقة".
وفی انتقاده لزیف الدیمقراطیة فی بلده أشار قاسم إلى أن "المجلس النیابی لم یأت بالطریقة الدیمقراطیة المطلوبة..ولا قانون انتخابی بإرادة شعبیة، ولا عدل فی الدوائر الانتخابیة مع وجود مراکز عامة متهمة تصر علیها الدولة لحد الآن".وفی موضوع التجنیس انتقد السیخ قاسم الدولة قائلا:" تصر الدولة أن تکون مسألة التجنیس بعیدا عن إخضاعها إلى التقنین والإرادة الشعبیة حتى الممثلة تمثیلا ناقصا نقصا کثیرا ومشلولا والمحکومة للمجلس المعین" وتساءل "التمییز القائم على الأرض بصورة فاحشة فاضحة مدان دستوریا وقانونیا أو لا؟ إذا کان مدانا فأین التطبیق؟، فکیف تدین الحکومة التمییز عملا وهو سیاسة عامة ثابتة من سیاستها؟"، وانتقد قاسم ما وصفه بـ "سد باب الکلام عن التجنیس المضر بمصلحة المواطنین ورفض العرائض المرفوعة بشأنها ومن ناحیة المجلس النیابی لوجود الحراس الحکومیین المواجهین له، فضلا عن الشورى الذی لا صلة له باختیار الشعب وخیاراته".
وفی موضوع الحوار الوطنی تساءل قاسم "کم نودی بالحوار الوطنی؟، وکم کتب عنه؟، فهل یناسب الأجواء الدیمقراطیة والتوجه الإصلاحی أن تواجه نداءات الحوار الوطنی -على قاعدة الإصلاح والتوافق على الأمور المهمة- بالصمت الدائم والإعراض المستمر بل وحتى قطع الطریق دون المواصلة کلما کانت بدایة".
وتابع حجة الإسلام صدیقی " إن أعداءنا بما یملکونه من خبرات واسعة أعطوا الأولویة لهذین الهدفین لأن لهما تأثیر کبیر على الأخلاق والثقافة والتنمیة والاقتصاد فی المجتمع، حتى أنهم سعوا خلال الانتخابات الرئاسیة الأخیرة إلى زعزعة الأمن فی البلاد واستخدموا سلاح التفرقة المشؤوم لتحقیق مآربهم". وفی معرض حدیثة عن قوة النظام قال صدیقی " إن جذور النظام الإسلامی فی إیران هی أن هذا النظام قائم على صرح الإسلام والبعثة النبویة الشریفة، ویستلهم مبادئه من نبی الرحمة محمد (ص) الذی أنشأ النظام الإسلامی فی المدینة المنورة ".
و أشار سماحته إلى کید الأعداء والمؤامرات التی یحیکونها ضد الشعب الإیرانی المسلم، وقال :" إن هؤلاء الذین لا یطیقون رؤیة دخول الدین الإسلامی الحنیف إلى المجتمع، وأنه أثبت جدارته فی مختلف المجالات خاصة العلمیة والصناعیة، أنهم یریدون توجیه الضربة لهذا النظام الإسلامی لذلک ارتکبوا جریمتهم البشعة"، ومؤکدا "أن الأعداء أخطئوا مرة أخرى فی تقدیراتهم" منوها "أنه بفضل الله فإن مؤامرة بث الفرقة بین الشیعة والسنة أدت إلى مزید من التلاحم والانسجام بین أبناء الشعب الإیرانی الواحد".
وفی المنامة بالبحرین أکد خطیب جامع الإمام الصادق فی الدراز آیة الله الشیخ عیسى قاسم فی خطبة الجمعة حرصه على الهدوء الأمنی وقال: "إننا مع وضع أمنی هادئ مستمر تعمل الحکومة من خلال الإصلاح الجدی على التأسیس له وبناءه، ویحرص المواطن على التفاعل معه وعدم الإضرار به"، وواصل "وعلى طریق هذا الهدف الذی یحتاجه الوطن أیما حاجة ولا یستریح أهله من غیر الوصول إلیه نأخذ بموقف المعارضة الصریحة معتمدین کل الأسالیب السلمیة المتاحة.. وما یمکن توفیره منها لمواجهة کل ما یضر بالوطن من السیاسات الحکومیة الظالمة وغیر القانونیة وما یمثل خروجا عن الإسلام ثم المیثاق"، موضحا "أما أسالیب العنف فلا تعامل لنا معها ولا نرشحها ولا نرضاها، والحکومة تخطأ لو أخرت الإصلاح فدفعت إلى مثل هذه الأسالیب ونقول هذا من باب قراءة الواقع فی کل الأرض وفی طول وعرض الکرة الأرضیة ولیس من باب الدعوة والتحریض وتبنی العنف".
وفی نقد قاس للحکومة قال قاسم: "یوجد کلام کثیر رسمی بالتفاخر بدولة القانون، فهل هذا التفاخر فی مکانه؟ حتى تکون الدولة دولة القانون لابد من أمور، منها دستور شرعی وقانون شرعی"، مشیرا إلى أن "الشرعیة شرعیتان شرعیة إلهیة تأخذ بها الدولة الإلهیة القائمة على أمر الله وإذنه والمتجهة فی کل خطواتها إلیه، وهناک شرعیة وضعیة تأخذ بها الدولة الوضعیة کالدولة الدیمقراطیة".
ولفت إلى أن "الشرعیة فی الفرض الثانی صفة تثبت لیس بلا شرط، بل تثبت بشرطین الأول دستور من وضع الشعب کأن یکون عبر نوابه الذین یضعون دستور حیاته السیاسیة والاجتماعیة، ومجلس نیابی قائم على أساس دیمقراطی سلیم..وبقانون انتخابی صادر من إرادة شعبیة یتکفل بوضع القوانین الفرعیة المترتبة على الدستور منشقة من رحمه ویراقب السلطة التنفیذیة على أساس هذا القانون ویحاسبها". وبیـّن قاسم أن الشرط الثانی هو "عدم استثناء مساحات تشریعیة مهمة من طائلة التشریع وربطها بالإرادة الفردیة، کما یجب أن تکون الدولة أول الملتزمین عملا بتطبیق القانون فیما یخص حقوق الشعب وفئاته". مؤکدا أنه "یجب ألا تدخل فی التطبیق مغالطة أو محسوبیة أو محاباة أو تمییز، فلتجری المحاسبة للدولة هنا فی البحرین فی ظل الشعار الذی ترفعه وهو أنها دولة دیمقراطیة تتجه اتجاه الدیمقراطیات العریقة".
وفی انتقاده لزیف الدیمقراطیة فی بلده أشار قاسم إلى أن "المجلس النیابی لم یأت بالطریقة الدیمقراطیة المطلوبة..ولا قانون انتخابی بإرادة شعبیة، ولا عدل فی الدوائر الانتخابیة مع وجود مراکز عامة متهمة تصر علیها الدولة لحد الآن".وفی موضوع التجنیس انتقد السیخ قاسم الدولة قائلا:" تصر الدولة أن تکون مسألة التجنیس بعیدا عن إخضاعها إلى التقنین والإرادة الشعبیة حتى الممثلة تمثیلا ناقصا نقصا کثیرا ومشلولا والمحکومة للمجلس المعین" وتساءل "التمییز القائم على الأرض بصورة فاحشة فاضحة مدان دستوریا وقانونیا أو لا؟ إذا کان مدانا فأین التطبیق؟، فکیف تدین الحکومة التمییز عملا وهو سیاسة عامة ثابتة من سیاستها؟"، وانتقد قاسم ما وصفه بـ "سد باب الکلام عن التجنیس المضر بمصلحة المواطنین ورفض العرائض المرفوعة بشأنها ومن ناحیة المجلس النیابی لوجود الحراس الحکومیین المواجهین له، فضلا عن الشورى الذی لا صلة له باختیار الشعب وخیاراته".
وفی موضوع الحوار الوطنی تساءل قاسم "کم نودی بالحوار الوطنی؟، وکم کتب عنه؟، فهل یناسب الأجواء الدیمقراطیة والتوجه الإصلاحی أن تواجه نداءات الحوار الوطنی -على قاعدة الإصلاح والتوافق على الأمور المهمة- بالصمت الدائم والإعراض المستمر بل وحتى قطع الطریق دون المواصلة کلما کانت بدایة".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.