وتُمثلُ هذه الدعوى الخطوةَ الاولى لاعتبارِ الجرائم ِالارهابیة التی تُرتکبُ بشکلٍ یومی ٍفی العراق جرائمَ ضدَ الانسانیة , ودعا القضاء ُالعراقی ُالمجتمع َالدولی الى متابعتِها.

یُذکرُ أنَّ نائبَ رئیسِ الجمهوریة الدکتورعادل عبد المهدی وشخصیاتٍ قانونیة ًاخرى طالبوا باعتبارِ هذه الجرائم جرائم َابادةٍ بحقِ العراقیین ولابدَ من تدویلِها وملاحقةِ مرتکبیها.