السید عمار الحکیم لمحافظ واسط:

ضرورة الوقوف بوجه ای محاولات لتعکیر صفو الأمن فی المحافظة

رسا- شدد رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی السید عمار الحکیم على ضرورة الوقوف بوجه ای محاولات لتعکیر صفو الأمن فی محافظة واسط ودعا البرلمان والحکومة الى ملاحظة بعض النقاط الاساسیة التی تتعلق بتطویر عمل هیئة المساءلة والعدالة ، وتجاوز المعوقات.

رمز الخبر: ۱۰۱۵۸

التاریخ: ۱۴ شهريور ۲۰۱۵ - ۱۷:۳۹

ذکر بیان لرئاسة المجلس الأعلى الإسلامی العراقی الیوم الأحد أن"" رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی السید عمار الحکیم استقبل بمکتبه فی بغداد محافظ واسط مالک الدریعی والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الامنیة فی واسط والوقوف بوجه ای محاولات لتعکیر صفو الامن فی المحافظة، کما جرى خلال اللقاء بحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادی والخدمی لمحافظة واسط فی ظل ظروف نقص موارد الموازنة الاستثماریة والتشغیلیة اوالشحة المالیة لذی تعیشه المحافظة ".

وتابع البیان انه" الجانبان استعرضا سبل حل الاشکالیات المتعلقة بقطاع السکن والبحث عن فرص تطویر القطاع السیاحی والصناعی فی المحافظة، اضافة الى متابعة الموافقات الاصولیة لانشاء مطار المحافظة والطرق الرئیسیة فیها.

دعا رئیس المجلس الاعلى الاسلامی العراقی السید عمار الحکیم البرلمان والحکومة الى ملاحظة بعض النقاط الاساسیة التی تتعلق بتطویر عمل هیئة المساءلة والعدالة ، وتجاوز المعوقات التی اعترت عملها خلال الفترة السابقة .

وذکر بیان للمجلس الاعلى ان " ذلک جاء خلال استقبال سماحته بمکتبه ببغداد الاحد رئیس هیئة المساءلة والعدالة وکالة باسم شریف البدری ، و شدد على انه یدعم وبقوة عمل الهیأة وماقدمته ، داعیا الى ملاحظة النقاط التی تضمنتها مبادرة السلم الاهلی التی تدعو الى تطویر عمل الهیئة بما یحقق اجماع الکتل السیاسیة وصولا الى نتائج ترضی جمیع الاطراف".

وتابع " البدری ثمن من جانبه الفهم العمیق لملف المساءلة والعدالة واهمیته فی الظروف التی یمر بها البلد لدى السید رئیس المجلس الاعلى الاسلامی ، باعتباره من الملفات التی تحضى باهتمامه واهتمام الجمیع , کما اشار رئیس الهیئة الى دعم السید عمار الحکیم من خلال الحکومة والتحالف الوطنی لمشروع قانون هیئة المساءلة والعدالة الذی انجزته الحکومة وقدمته للبرلمان للتصویت علیه بعد الأخذ بالملاحظات قدمها سماحته ".

ولفت البدری بحسب البیان الى ان" مبادرة السلم الاهلی المقدمة من سماحته ستکون جزء من عملیة التطویر الجاری على القانون تمهیدا لتقدیمه للبرلمان للتصویت علیه ".