ممثل المرجعیة العلیا السید أحمد الصافی خلال خطبة الجمعة:

المرجعیة العلیا تدعو إلى الإسراع بالخطوات الإصلاحیة وتنشیط القطاع الزراعی والصناعی

رساـ دعت المرجعیة الدینیة العلیا فی النجف الاشرف الى التعاون فی تحقیق الاصلاحات المطلوبة وبتنشیط القطاعین الزراعی والصناعی، مؤکدة ان" ضعف التخطیط الاقتصادی وعدم وضع استراتیجیة متکاملة لتوفیر موارد مالیة للبلد یؤدی الى تدمیر اقتصاد البلد.

رمز الخبر: ۱۰۸۰۹

التاریخ: ۰۴ آذر ۲۰۱۵ - ۱۶:۱۲

قال ممثل المرجعیة الدینیة العلیا فی کربلاء المقدسة السید احمد الصافی فی خطبة صلاة الجمعة التی اقیمت فی الصحن الحسینی الشریف ان " الاصلاح فی مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها امر یدرکه الجمیع ویقر به الجمیع ایضا ، فالکل یعلم ویقر بان المشاکل الکثیرة التی یعانی منها شعبنا وبلدنا نتیجة تفاقم الفساد خلال اکثر من عقد من الزمن، ولا یمکن تجاوز هذه المشاکل ورفع معاناة المواطنین الا من خلال اصلاح حقیقی واسع فی کافة المجالات".

واشار الى انه" لایکفی ان یتناغم المسؤولون مع دعواتنا للاصلاح ویؤیدوها خطابیا واعلامیا، بل لابد من ان یعملوا بجد ویساهموا بصورة فاعلة فی تحقق الاصلاح على ارض الواقع، کل من مکانه وموقعه ، ومن المؤکد ان ای مسؤول مهما کان موقعه ، وصلاحیاته القانونیة ؛ لایتمکن بمفرده ، من ان یحقق الاصلاحات المطلوبة، بل لابد ان یتعاون معه الاخرون فی مختلف السلطات، ولذلک فانه من الضروری ان یتکاتف الجمیع لانجاز هذه المهمة الکبیرة ، ولیعلموا ان المسؤولیة تضامنیة یتحملها جمیع من فی المواقع الاساسیة للسلطة".

واضاف ان" من اهم مظاهر الفساد فی البلد هو تکاثر الذین افرغوا على حساب الشعب ، واستحوذوا على المال العام باسالیب ملتویة ، وطرق غیر مشروعة ، مستغلین مواقعهم ، او مستفیدین من مواقع معارفهم ؛ لتحقیق ماربهم، ومن الخطوات الاساسیة للاصلاح هو البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الکبیرة من هؤلاء الفادسین، وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة، وهذه فی الدرجة الاساس مسؤولیة هیأة النزاهة والسلطة القضائیة، والکثیرون یتساءلون هل هما على قدر المسؤولیة، وهل سیقومان بهذه المهمة من دون المزید من التأخیر والتسویف".

وتابع السید الصافی قائلا ان" الشعب العراقی الکریم الذی عانى طویلا من الفساد، وازدادت معاناته سنة بعد اخرى، یترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحیة، وان تکون حقیقیة تمس جوهر مطالبه ، وشاملة تعم مختلف مؤسسات الدولة ، وتطهرها من هذا البلاء الماحق".

واکد ان" ضعف التخطیط الاقتصادی ، وعدم وضع استراتیجیة متکاملة لتوفیر موارد مالیة للبلد غیر اثمان النفط ، وجه من اوجه الفساد"، مبینا ان" بلدنا یعانی من عدم استثمار موارده وامکاناته الکثیرة ، ماعدا النفط بصورة صحیحة ، فبدلا من تنشیط القطاعین الزراعی والصناعی وتوفیر فرص العمل للشباب فی هذین الحقلین المهمین ، نجد زیادة مستمرة فی اعداد الموظفین فی الدوائر الحکومیة من غیر حاجة حقیقیة الى الکثیرین منهم".

وشدّد على" ضرورة ان یهتم المسؤولون بتنشیط القطاع الزراعی ؛ لاهمیته فی تحقق الامن الغذائی من جانب ، وتوفیر فرص العمل من جانب آخر ، فلابد ان یوفر له کل السبل التی من شأنها ان تنهض ، وترتقی به"، مؤکدا على ان" الترویج للزراعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذلیل العقابات التی یواجهونها ، امر لابد منه لو ارادت الحکومة علاج جانب من المشاکل الاقتصادیة للبلد ، وکذلک القطاع الصناعی فی البلد فانه یعانی من الاهمال الى حد کبیر، وهناک المئات من المصانع الحکومیة المعطلة یستجمعها عشرات الالاف من العمال العاطلین الذین یطالبون برواتبهم".

ودعا الى " وضع خطط مناسبة لفرز ما یصلح ان یعاد العمل فیه من تلک المصانع ، ویسعى الى تطویرها ، واقامة مصانع جدیدة ، وانعاش القطاع الصناعی بشکل عام ، وحمایة المنتوج الوطنی من التنافس مع المنتوج الخارجی ، والاعتماد على الصناعات المحلیة تحسینها ، وقطع دابر الفساد فیها"، موضحا " لقد قلناها فیما مضى ونکرر الیوم مرة اخرى ان القضاء على الفساد یحتاج الى صبر وتأنِ ؛ ولکن لابد من الاسراع فی اتخاذ خطوات حقیقیة فی هذا المجال تکون مقنعة للشعب ومطمئنة له ؛ لان المسؤولین جادون فی الاصلاح ویسعون بالقیام بما هو ضروری فی سبیل تحقیق هذا الاصلاح".