مالیزیا تدشن أول دلیل لقانون الصیرفة الإسلامیة

رسا ـ دشن بالعاصمة المالیزیة کوالالمبور أول دلیل للصیرفة الإسلامیة بحضور عشرات العلماء والخبراء بمجال الصیرفة الإسلامیة، وأطلق علیه "تقریر القانون التجاری الإسلامی لعام ۲۰۱۶".

رمز الخبر: ۱۱۵۷۵

التاریخ: ۰۷ بهمن ۲۰۱۵ - ۱۵:۵۸

قالت رئیسة قسم الأبحاث بالأکادیمیة العالمیة للبحوث الإسلامیة فی مالیزیا(إسراء)، مرجان محمد إن التقریر ثمرة جهود کبیرة بذلتها الأکادیمیة بالتعاون مع مؤسسة "تومسون رویترز" العالمیة لتقدیم الأحکام الإسلامیة الخاصة بصناعة التمویل والصیرفة للمعنیین من المؤسسات والأفراد والشرکات بشکل یسیر وسلس.

وأضافت أن المستفیدین من التقریر بالدرجة الأولى هم غیر المختصین بالعلوم الشرعیة وفقه المعاملات الإسلامیة، إضافة إلى أنه یسعى إلى المواءمة بین الأحکام الشرعیة والقانونیة.

وقالت مرجان إن التقریر سنوی یواکب التطورات ویسعى إلى إیجاد حلول للمستجدات فی الاقتصاد الإسلامی، وتقدیم منتجات جدیدة وفق مقاصد الشریعة.

من جهته، اعتبر نائب الوزیر بمکتب رئاسة الوزراء "أشرف وجدی" أن الدافع الرئیسی لإیجاد دلیل سهل للمعاملات البنکیة الإسلامیة هو نقص المعلومات بالنسبة للمتعاملین غیر المختصین بالشریعة وإدارتها الاقتصادیة.

وأشار إلى أن التقریر یعزز الفهم لمن یرغبون فی هذا النوع من المعاملات بناء على الحقائق العملیة ولیس النظریات.

وقال وجدی إن مالیزیا کانت من أوائل الدول التی بدأت تضع قواعد مضبوطة للمعاملات الإسلامیة عندما بدأت فی ستینیات القرن الماضی وضع أسس غیر ربویة لاستثمارات صندوق الحج.

وعندما دشن أول بنک إسلامی عام 1983، کانت مالیزیا الدولة الوحیدة التی لدیها قانون یتعلق بالتمویل الإسلامی، ثم قام المرکزی المالیزی بتأسیس مؤسستین بحثیتین لتنمیة العلوم المصرفیة الإسلامیة ووضع القواعد الشرعیة لها، وهما المرکز العالمی للتمویل الإسلامی بمیزانیة تجاوزت مئتی ملیون دولار، ثم تبعته أکادیمیة إسراء.

وقد اعتبر الأمین عام للاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، "علی القرة داغی"، التقریر خطوة متقدمة لردم الهوة بین المنتجات الإسلامیة وتقلیص الخلاف بین المؤسسات الإسلامیة التی تعنى بالصیرفة الإسلامیة فی العالم، والتی قال إنها تجاوزت 27 مؤسسة بحثیة.

واعتبر القرة داغی أن التقریر وضع ضوابط وأحکاماً ثابتةً تجعل من المنتجات الإسلامیة مقبولة عالمیاً وغیر متباینة بین رأی عالم وآخر ومؤسسة وأخرى، وتوفر فیها الشروط القانونیة والائتمانیة والتنمویة.

وأما مدیر أکادیمیة إسراء "أکرم لال دین" فقد اعتبر أن أهم ما فی التقریر هو أن یعلم المتعامل فی النظام الاقتصادی الإسلامی کیف تعمل الشریعة، من خلال الجمع بین النظریة والتطبیق فی کتاب مختصر، وعندما یتعلق الأمر بالقضاء لا نجد خلافا بین حکم وآخر فی مسألة واحدة، وذلک من خلال تحلیل مجمل الفتاوى والوصول إلى حکم شرعی موحد.

ورغم حداثة المؤسسات المالیة الإسلامیة التی بدأت منذ عقدین تقریباً مقارنة بمؤسسات الاقتصاد التقلیدی التی نشأت منذ أکثر من قرنین، فإن خبیر الاقتصاد الإسلامی فی إندونیسیا محمد شافعی یعتبر التمویل الإسلامی الأکثر نمواً فی العالم حالیاً على الرغم من أن حجمه لا یتجاوز 1% من مجمل المعاملات المالیة العالمیة.

وقال شافعی إن حجم نمو صناعة التمویل الإسلامی فی بلاده تصل إلى 40% مقارنة بـ 18% للتمویل التقلیدی، ویقدر حجمه حالیاً بـ15% من حجم المعاملات الاقتصادیة فی إندونیسیا مقارنة بـ5% فی مالیزیا.

وأضاف أن مؤسسات التمویل الإسلامی أثبتت قوتها فی الأزمة المالیة العالمیة نظراً لأن الاقتصاد الإسلامی نوعی، یعتمد على أرصدة حقیقیة ولیست وهمیة، وهو ما أشار إلیه لال دین فی حدیثه عن حرمة بیع الدیون التی تصل بالمعاملات التجاریة إلى بیع الأوهام.