امام جمعة الدیوانیة یتسائل عن نتائج التحقیق حول التفجیرات الارهابیة السابقة الى این وصلت

رمز الخبر: ۱۳۱۳

التاریخ: ۱۱ اسفند ۲۰۰۹ - ۲۲:۱۴

اقیمت صلاة الجمعة العبادیة السیاسیة بجامع الامام الحکیم وسط مدینة الدیوانیة بامامة حجة الاسلام والمسلمین سماحة السید حسن الزاملی امام جمعة الدیوانیة . وقد ابتدأ خطبته الاولى بآی من الذکر الحکیم . بعدها تحدث عن المناسبات الاخیر التی مرت على المسلمین عموماً واتباع اهل البیت (ع) . خصوصاً وقبل ایام مرت علینا ذکرى بیعة الغدیر وعید الله الاکبر الذی بایع به المسلمون علی بن ابی طالب (ع) .

کما اشار الى ان هذه المناسبة لم تحیى بالشکل المطلوب . موجهاً عتبه على المؤسسات الدینیة والرسمیة . التی کان لدیها تراجع هذا العام فی احیاء هذا العید المبارک . مطاباً جمیع المؤمنین والشباب بان یحیوا هذه المناسبات وان یهتموا بها اهتماماً بالغاً ویعطوها حجمها الحقیقی . خصوصاً لمن والى امیر المؤمنین (ع) . متحدثاً عن الشخصیة الفذة لامیر المؤمنین (ع) . هذه الشخصیة التی تستحق منا ان نجعل لها فی کل یوم ذکرى . بعدها اشار سماحته الى یوم مباهلة الرسول مع نصارى نجران . مفصلاً هذه الحادثة وما ترتب علیها . کما طالب ایضاً جمیع المؤمنین بضرورة احیاء ایام ولیالی شهر محرم الحرام بما انه شارف على الابواب . وعلى المبلغین ان یهتموا فی توعیة الناس على مناسباتهم الدینیة وکیفیة احیاؤها .

اما فی خطبته الثانیة فقد اشار سماحته الى شخصیة امیر المؤمنین (ع) . والمطالب الاول بان یقتدی بشخصیة علی هو القادة السیاسیون . وعلیهم ان ینتهجوا نهج علی الذی طبق سیاسة الله فی الارض . مبیناً ان الحکومات التی توالت على مختلف البلدان بل حتى من زمن بدایة حکم الاسلام والى الیوم بانها احتاجت الى القوانین المشرعة ودستور واضح یحتکمون الیه ویکون بمثبة المرجعیة عند الاختلاف . وان هذه القوانین وذلک الدستور لا تکفی وحدها لتحقیق الاهداف التی رسمها امیر المؤمنین علی (ع) . بل تحتاج الى من یطبق هذه القوانین ویجب ان یکون هناک اجراء حقیقی لتطبیق هذه القوانین . بحیث انها بحاجة الى سلطة تنفیذیة قویة . وهذه قاعدة عامة بدأت من السماء .

مؤکداً سماحته على ضرورة تطبیق قانون الجزاء الذی یعد احد القوانین التی طبقها الرسول (ص) . فی حکمه . فکان یقطع ید السارق ویقتص من المجرم ویعفو ویرحم وهکذا بقیة الاحکام . وعلى السلطة التنفیذیة فی جمیع البلدان ان تعمل بقانون الجزاء وخصوصاً فی العراق . اما اذا عطل هذا القانون وبقیت القوانین مرکونة على الرفوف والتشریعات بقت معطلة والاحکام لم تنفذ ولا الحدود ولا القصاص . فحینئذ ستسود الفوضى بمختلف اشکالها .

محملاً ما یجری فی العراق من انتهاکات للامن والقوانین الى الجهات التنفیذیة وهی المسؤولة بالدرجة الاولى عن هذا الامر . وهی المطالبة قبل غیرها بالالتزام بالقوانین . کما ان علیها الالتزام بالقوانین التی تشرعها هی قبل غیرها وان تطبق القوانین على نفسها اولاً . وان القوانین التی شرعت فی العراق لم تطبق . وما یجری الیوم فی العراق من فوضى حقیقیة وعلى مختلف الاصعدة وفی جمیع المجالاات وفی مقدمتها الفوضى الامنیة . وکذا السیاسیة والاخلاقیة وفساد . وان هذا یعود بالدرجة الاولى الى عاملین اساسیین وهما عدم الالتزام بالقانون من قبل الجهات التشریعیة والجهات التنفیذیة . ولذا یصبحون غیر قادرین على تطبیقه على الاخرین . فهم اول من یخالف القوانین . اما الامر الثانی فان القوانین تطبق فقط على المستضعفین وهناک انتقائیة فی تطبیق القوانین على هؤلاء الستضعفین . مؤکداً على انه لایمکن ان یکون هناک امن ولا امان ولا صلاح ولا سعادة ولا عدل ولا مستقبل طالما ان القوانین معطلة .

هذا وتطرق سماحته خلال الخطبة الى موضوع احداث الثلاثاء الدامی وما سبقتها من احداث مؤلمة بنفس الحجم والضراوة والشدة والمأسات . منتقداً التصریحات والخطابات الناریة والاتهامات والوعد والوعید والمزایدات من قبل بعض السیاسیین . معرباً عن اسفه الشدید لما یحصل بعد کل ازمة امنیة او سیاسیة او اقتصادیة او مالیة او فضیحة فساد اداریة او مالیة . والتی تجعل من العراق فرجة للعالم . فالعالم کل العالم والاصدقاء والاعداء یسمعون التراشقات والاتهامات والتعریض المتبادل . وبالتالی یصبح الجمیع یتهم الجمیع والنتیجة یخرج منها الجمیع بسلام فلا اثر ولا نتیجة . وایضاً فی کل ازمة او جریمة ارهابیة یسمع الجمیع ویسمع العالم الصراخات والآهات والبکاء والعویل وتهدیم البیوت وتقطع الاشلاء والدماء وصراخ الامهات والثکالى وملئ المستشفیات بالجرحى ووفد تزور تمثل هذا وذاک . وبعد ایام تنتهی المأساة . متسائلاً عن نتائج التحقیق التی نسمع بها ولا نعرف این وصلت . والالیات المتخذة الجدیدة . ومن هو الذی یتحمل المسؤولیة تجاه ما یجری وتجاه التحقیقاتالتی تشکل لها لجان ولا نعرف این هی . محملاً بذلک المسؤولیة للجمیع بلا استثناء فالجمیع مقصر والکل لا یسلم من الاتهام . وابناء الشعب العراقی هم نفسهم مسؤولون عما یجری . وعلیهم تغییر الخارطة السیاسیة من خلال حضورهم الفاعل بالانتخابات واختیار من یوفر لهم الامن والامان ویحقن الدماء وعلیهم ان یحذروا من الشعارات الرنانة والمزیفة . وان یختاروا اناس یستطیعون حمایتهم وحمایة انفسهم . وان لایعولوا على حکومة هی نفسها عاجزة عن حمایة نفسها . ومطالباً الجماهیر بان یقفوا وقفة حقیقیة کی یضمنوا حقهم وان تنتهی مآسیهم . وان المفتاح بایدی ابناء العراق وعلیهم ان یطالبوا بنزاهة الانتخابات من التزویر والتلاعب وهذا یعنی تزویر وتلاعب بارادة الشعب . وعلیهم ان یطالبوا بعدم تدخل جهات خارجیة فی قضیة الانتخابات .

کما اتهم سماحته القوات الامریکیة بالسعی الى تزویر الانتخابات القادمة من خلال تواجدهم المستمر فی مکاتب المفوضیات . مبدیاً مخاوفه من ان یحصل تلاعب بالنتائج کما حصل فی انتخابات مجالس المحافظات السابقة . مطالباً بتفسیر مبرر لوجود الامریکان فی مکاتب المفوضیة وبشکل مستمر وداعیاً مجلس النواب الى التدخل فی هذا الامر ومعرفة النوایة بل عدم تدخل الجهات الخارجیة بقضیة الانتخابات کما فعلت السعودیة فی الانتخابات اللبنانیة . ووعودها بالتدخل فی الانتخابات العراقیة من اجل تغییر الخارطة السیاسیة بما ینسجم ویخدم مصالحها . مطاباً ایضاً بضرورة اکما قانون السلوک الانتخابی وتطبیقه قبل موعد الانتخابات .
وفی نهایة حدیثه حذر سماحته الاجهزة الامنیة من الخروقات الامنیة واستغلال المرحلة المقبلة من قبل الاعداء والمتربصین .