بدء المؤتمر التخصصی للفقه والحدیث فی مشهد

رسا / تقاریر ــ أقیم فی مکتب الإعلام الإسلامی بمحافظة خراسان الرضویة المؤتمر الثالث لأعمال قسم الفقه والحدیث ، تحت عنوان : تقطیع روایات المعصومین (علیهم السلام) .

رمز الخبر: ۲۲۱۵

التاریخ: ۱۴ مرداد ۲۰۱۰ - ۰۹:۱۲

جاء فی تقریر لمراسل وکالة رسا للأنباء بمدینة مشهد أن ثالث مؤتمر لأعمال قسم الفقه والحدیث قد أقیم فی مکتب الإعلام الإسلامی بمحافظة خراسان الرضویة ، وبحث موضوع تقطیع روایات المعصومین (علیهم السلام) ، وحضره أعضاء لجنة أفق العلمیة .
قال حجة الإسلام النوری فی هذا المؤتمر : إن تقطیع الحدیث یتطلب وعیاً وانتباهاً لأصل الحدیث فی صدره وذیله . ولتقطیع الحدیث والروایات فرضان فی عالم الواقع ، أحدهما : أن یذکر الراوی قسماً من الحدیث ویترک قسماً آخر ، أی إن التقطیع فی کلام الراوی . والآخر : التقطیع فی المصنفات مثل وسائل الشیعة الذی قسم مؤلفه الأحادیث وأورد الحدیث المشتمل على موضوعات مختلفة فی أبواب مستقلة .
وأضاف قائلا : وبنحو کلی یبحث فی بیان الأحادیث واختصارها وتلخیصها وتقطیعها کل منها بمفتاح مفرداته الخاصة .
وصرح حجة الإسلام النوری بأن تقطیع الحدیث لایشمل کتاب أحادیث الشیعة فحسب ، فغیر التقطیع فی النص یوجد التقطیع فی الکلام ، أی إن الراوی ینقل من البدایة حدیثاً ناقصاً . کما أن تقطیع الروایات یذکر فی المجال الکلامی والأخلاقی . وقد قبل علماء الشیعة وأهل السنة أن للتقطیع فی النص مضرات وفوائد ، ومنافع التقطیع فی وسائل الشیعة أکثر من مضراته .
وذکر مبیناً الأقوال فی التقطیع : تنقسم الأقوال فی التقطیع إلى اثنین ، القول الأول : جوازه ، والتقطیع بالمعنى الأول مخالف للجواز غالباً ، لأنه یبعث على عرض المطالب بنحو کلی . وینقسم جواز التقطیع نفسه إلى شقین : جواز مطلق وجواز مشروط . والقائلون بالجواز ینقسمون إلى مجموعتین : مجموعة ترى الجواز فی المطلقات ، وأخرى ترى المطلقات مشروطة بعدة شروط منها : إن جواز تقطیع الحدیث مشروط بأن القسم المتروک لایلحق ضرراً بمعرفة ودلالة وبیان القسم المذکور ، وأن یکون من یجری التقطیع أو شخص آخر قد نقل ذلک الحدیث بنحو کامل من قبل إلى واحد أو أکثر ویعلم أن من نقله إلیه کان قد حفظه . ومنها : أن من یجری التقطیع یشترط به أن یکون عارفاً بعلوم الحدیث .
وأضاف أستاذ الحوزة العلمیة فی مشهد : القول الثانی : عدم جواز التقطیع . ومن ذهب إلى هذا القول أید رأیه بعدة أدلة کحذف القرائن والشواهد ، وعدم فهم الحدیث کاملا ، وإبطال وتغییر معنى الحدیث ، ولزوم وقوع الکذب والخطأ فی معناه .
وأشار حجة الإسلام النوری إلى ثلاثة أدلة رئیسیة فی تقطیع الحدیث من وجهة نظر أهل السنة والشیعة فقال : وبعضهم جوز التقطیع وفقاً لمصادر أهل السنة حیث استندوا إلى روایة للرسول (صلى الله علیه وآله ) تقول بأنه رحم الله من روى حدیثی بدون زیادة للآخرین . کما تمسک أهل السنة بالاستدل بالرؤیا على جواز التقطیع . وجاء فی بعض مصادر الشیعة عن الإمام علی ما معناه أنه یمکنک توضیح الحدیث ونقله حینما تکون مدرکاً لمعانیه .
وعن بیان أهداف وأغراض تقطیع الحدیث أضاف قائلا : إن هدف تقطیع الحدیث مقدس حیث یروم إیصال معانیه بنحو سلیم ، ولکن أغراض التقطیع مختلفة ، فمثلا الأغراض السیاسیة والمذهبیة من العوامل الباعثة على تقطیع الحدیث .
وصرح هذا الباحث الحوزی فی ختام حدیثه بأن آثار تقطیع الحدیث تبرز أکثر فی مجال الاستنباط الفقهی ، فمثلا الروایات ضروریة فی الاستنباط من آیات الأحکام ، کما تجب قراءة کثیر من المراجع الروائیة والمصادر الأصلیة ، لأن التقطیع فی بعض الموارد یحدث فی السند والنص أیضاً .