الصفار یرفض وصف الإحتفاء بلیلة النصف من شعبان بالبدعة

رسا/تقاریر- أكد الشیخ الصفار بأن هناک اتفاقا بین السنة والشیعة على أهمیة هذه اللیلة ومکانتها الخاصة عند الله تعالى، مشیرًا إلى أن السلف من المسلمین کانوا یحیونها.

رمز الخبر: ۲۵۳۸

التاریخ: ۲۷ مهر ۲۰۱۰ - ۲۲:۰۸

رفض الشیخ حسن الصفار الفتاوى التی تقول ببدعة الإحتفاء بلیلة النصف من شعبان وأن إظهار التهانی والتبریکات فیها مخالف للشرع.

وقال الصفار "أننا فی کل عام وأمام هذه المناسبة العظیمة، نسمع أصواتًا تفتی ببدعیة الاحتفاء بهذه اللیلة وأن ذلک مخالف للشرع".

مؤکدا أن مجتمعات إسلامیة کثیرة تحتفی بلیلة النصف من شعبان.

وأضاف بأن الشیعة یبدون اهتماما اکبر بهذه اللیلة لارتباطها بذکرى مولد الإمام المهدی المنتظر فیظهرون التهانی والتبریکات، وینشرون الزینة فی الشوارع والمنازل إظهارًا للسرور وعظمة اللیلة وصاحب اللیلة.

وأکد الصفار بأن هناک اتفاقا بین السنة والشیعة على أهمیة هذه اللیلة ومکانتها الخاصة عند الله تعالى، مشیرًا إلى أن السلف من المسلمین کانوا یحیونها.

وقال الصفار أنه لا یصح لأی أحد أن یطلق على "الاختلاف الاجتهادی أنه ابتداع فی الدین، ما دام الشخص مجتهداً فله رأیه.

وتابع بأن لکل مجتهد أتباع یعملون برأیه، فلا یحق أن نرمیهم بالابتداع ما داموا یستندون على حجة ورؤیة شرعیة عن عالم فقیه.

وأشار إلى أن ای مذهب یرى نفسه على صواب فی مسألة ما "لا یحق له أن یرمی الطرف الآخر بأنه على باطل ومبتدع إذا خالفه الرأی، وإلا لجاز للطرف الأخر أن یرمیه بنفس التهمة".

ووصف رمی طرف لطرف آخر أنه مبتدع عند مخالفة الرأی بأنها "عقدة نعانیها ونعایشها" مشددا على أن ذلک منزلق خطیر من المزالق التی أبتلیت بها الأمة الإسلامیة على حد وصفه.

وعن التراشق بالتهم کالتبدیع والتفسیق فی إختلاف الآراء قال الصفار "أن یکون للإنسان رأی آخر یخالف غیره فذاک حق مشروع ولا مانع منه، ولکنه لا یصح أن یکون بالتراشق بالتهم کالتبدیع والتفسیق ما دام الأمر دائراً فی مجال الاجتهاد، فلکل فقیه الحق فی الاجتهاد وتبیان رأیه حول المسألة".

وأوضح أنه لیس هناک طائفة من طوائف المسلمین تقبل بالبدعة، فکلهم یروون روایات حولها وبألفاظ متقاربة، وإذا کانت عند السنة أحادیث تحذر من البدعة فعند الشیعة أکثر حول البدع والابتداع والمبتدعة.

وختم بأن لکل الحق أن یعمل الشیء الذی یعتقد صحته ما دام فی باب الاجتهاد، "فلیس بدعة ما کان ینتجه اجتهاد ضمن ضوابط الاجتهاد، وکذلک من باب الأخذ بباب التسامح فی أدلة السنن عند من یراه".