منظمات حقوقية بحرينية:

اعتقال علماء دين ونشطاء حقوقيين في البحرين تعكس الإضطهاد الطائفي

أكدت خمس منظمات حقوقية بحرينية أن إعتقال علماء دين ونشطاء حقوقيين ومواطنين في البحرين يعكس القمع السياسي والإضطهاد الطائفي الممنهج في البلاد.

رمز الخبر: ۴۲۳۱۳۹

التاریخ: ۱۱ آبان ۲۰۱۶ - ۱۷:۳۸

وقالت المنظمات في بيان مشترك وهي منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، إنّ السلطات البحرينية استهدفت ما يزيد على 47 عالم دين شيعي منهم رئيس المجلس الإسلامي العلمائي ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومواطنين بتهمة التجمهر وذلك منذ إسقاط جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو 2016 ،حسب قناة اللؤلؤة.

وإعتبرت المنظمات أن التهم الموجهة للعلماء كيدية ومخالفة للدستور المحلي والمواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها حكومة التعيين في البحرين والتي تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقالت “إنّ الإعلان المفاجئ عن محاكمة رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل يعكس تكريس حالة الاضطهاد الطائفي، علما بأن جميع من تم اعتقالهم أو التحقيق معهم هم ممن يطالبون بالتغيير السياسي المشروع واتباع منهج الحوار واللاعنف، والأساليب السلمية في التعامل مع المطالبات الشعبية الراهنة”.

وأشارت المنظمات الى أن اعتقال المخرج الفنان ياسر ناصر لإضافة الى المحاكمات الحالية والسابقة وخاصة تلك التي يتعرض لها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وبقية النشطاء هي محاكمات تتعارض مع الحقوق الدستورية وما تنص عليه الشرعة والعهود الدولية، موضحة أن إستمرار تلك المحاكمات تشكل إستخفافاً واضحاً بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ووصفت المنظمات قرار النيابة العامة بحبس علماء دين شيعة ومجموعة من المواطنين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق مع توجيه تهمة التجمهر غير المشروع لهم بالتهمة التي تجافي الواقع والمتطلبات الحقوقية وما دعى له الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من إعتبار التجمع عامة وفي منطقة الدراز خاصة بأنه تجمع سلمي ومتوافق مع العهود الحقوقية الدولية وعلى الحكومة عدم مهاجمته وفضه بالقوة.

وطالبت المنظمات السلطات البحرينية بالكف فوراً عن التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي ووقف الإهانات المتعمدة والمتكررة لعلماء الدين ولنشطاء حقوق الإنسان وعموم المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لشعائرهم الدينية وحرية الدين والمعتقد، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي.

وفي الختام شددت المنظمات على أنّ الاستمرار في الخيار الأمني لا يخدم مستقبل الاستقرار في البحرين لافتة الى أن إستمرار التعسف سيعرض السلطة للمسائلة أمام الهيئات والمنظات الحقوقية الدولية.