إنطلاقاً مِن رؤية المرجعية الدينية في الإصلاح:

تجمُع الإصلاح الوطني يُقيم مؤتمرهِ التنظيمي الأول

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اعمال المؤتمر التنظيمي الأول لتجمع الإصلاح الوطني بحضور نُخبة مِن أساتذة الجامعات والنخب الثقافية والعلمية وبدعم من رجال الحوزة العلمية.

رمز الخبر: ۴۲۳۴۲۷

التاریخ: ۲۲ آبان ۲۰۱۶ - ۲۰:۱۹

وعدَ الحاضرون إن تأسيس هذا التجمع يأتي بعدَ المطالبات المتكررة للمرجعية الدينية بالإصلاح، فيما أعتبرَ المؤتمرون أن سكوت المرجعية لا يعني قبولها بما يجري من أحداث، بل هو دليلٌ مؤكد على غضبها على الأداء الحكومي والسياسي، وهذا يعني جزء من عقوبة كبيرة توجهها المرجعية للطبقة السياسية المُشتركة في الحكم، فعلى مر ثلاثة عشر عاماً لم تجد توجيهات المرجعية الدينية، أذاناً صاغية، لهذا؛ أصبحَ من الضرورة تأسيس مثلَ هذا التجمع المبارك، لننطلق من رؤية المرجعية في الإصلاح الشامل.

المؤتمر أوضح إن أهم الأهداف التي يتبناها المنضوين تحت خيمة التجمع، هو تقديم الدراسات والبحوث العلمية الرصينة، التي تساهم في إصلاح العمل الحكومي والإرتقاء بهِ، وبهذا الصدد صرحَ سماحة الشيخ علي البغدادي المُشرف العام من قبل المرجعية، في بيان تلقت وكالة رسا للأنباء نسخة منهُ قائلاً: "نبارك للتجمع الوطني للاصلاح انطلاق اعمالهُ المباركة يوم السبت السادس عشر من ذي القعدة لسنة الف واربعمائة وسبعة وثلاثون هجرية الموافق العشرون من آب عام الفين وستة عشر ميلادية، سائلين العلي القدير ان توفق هذه الثلة الطيبة من النخب الوطنية الشريفة، في المُساهمة بتقديم دراسات مستقلة تَنطلق من رؤية المرجعية الدينية ومطالب الشعب، الى البرلمان العراقي وذلك لإصلاح العمل الحكومي، والقضاء على الفساد والمُفسدين، من خلال تعديل القوانين واقتراح القوانين الكفيلة باصلاح ما فسد من امور مرتبطة بالحكومة والقضاء والتيارات السياسية".

وأضافَ سماحة الشيخ علي البغدادي موضحاً أبرز التوصيات التي تنسجم معَ رؤية المرجعية الدينية العُليا، قائِلاً: "إن رؤية المرجعية الرشيدة في انجاز هذا الأمر المهم ترتبط بالتوصيات التالية:

اولاً: نزاهة التجمع واعضائه وترفعهم عن كل الشوائب التي ينبغي معالجتها من خلال هذا التجمع.

ثانياً: عدم تضعيف الحكومة وخرق القوانين الجارية، بل تنظيم اللوائح القانونية من خلال استشارة المدراء والمسؤولين ممن لا تشملهم صِفات عدم النزاهة او الشياع المؤثر عند العرف.

ثالثاً: هذا التجمع يدار ومن خلال اشراف مباشر من قبل المرجعية الدينية، على ان يلتزم الجميع من الحكومة والبرلمان والقضاء وابناء الشعب المتمثلين بالتجمع الوطني للاصلاح، بتوصيات المرجعية التي لم يختلف عليها اثنين.

رابعاً: لأبناء الشعب العراقي صلاحية تامة في استبعاد اي عنصر يعمل في هذا التجمع وهو غير صالح لهذا العمل المبارك، وذلك من خلال مجلس الوجهاء المشكل من ممثلي كافة الاقضية العراقية، وحسب التعليمات المُقرة.

خامساً: قرار حَل هذا التجمع فيما اذا انحرف عن مسارِه العام، يعود الى رؤية المرجعية المقدسة كونها مؤسسة غير انتفاعية، وحافظة لمصلحة الشعب العراقي بعيدا عن النعرات القومية والثقافية".

يُذكر أن كثيرٌ من رجالِ الدين وأساتذة الجامعات والنُخب العلمية والثقافية، قَد شرعت بتأسيس تجمع الإصلاح الوطني الذي ينطلق من رؤية المرجعية في الإصلاح، بعيداً عن النعرات الطائفية والقومية والعرقية، وخدمةً للصالح العام.