رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق:

بقاء السعودية حرة بلا عقاب يعني المزيد من القتل والتدمير

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، السبت، بقاء السعودية حرة "بلا عقاب ووصاية دولية" يعني المزيد من القتل والتخريب والتدمير، فيما اشار الى ان النظام السعودي يتبع الازدواجية في علاقاته الخارجية.

رمز الخبر: ۴۲۳۸۹۲

التاریخ: ۱۰ آذر ۲۰۱۶ - ۲۰:۲۹

وحسب "السومرية نيوز" قال المالكي انه "ليس من المستغرب صدور تصريحات ومواقف مهزوزة تعبر عن ضعف الحجة من رموز النظام السعودي الذي عرف بنهجه الطائفي والعدواني ضد دول المنطقة"، مشيراً الى أن "ما يردده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لا يمثل سوى صدى لاكاذيب نظام أوغلت أياديه بدماء الأبرياء في العراق وسوريا واليمن".

واضاف المالكي أن "نظام آل سعود مايزال يمارس ازدواجية فاضحة في تعاطيه مع علاقاته الخارجية مع دول الجوار"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي يدعي فيه حرصه على اقامة علاقات متينة مع العراق وشعبه المكلوم، يقوم بتوفير الدعم للمجموعات الإرهابية التي تستهدف العراقيين يوميا بالسلاح والمال والعتاد، وتوفيره التغطية السياسية لتلك المجموعات عبر منابره الإعلامية الماجورة".

وشدد المالكي على ضرورة "إنقاذ ما تبقى من أمن العالم الإقليمي والدولي من الارهاب المدعوم من الوهابية والفكر التكفيري الذي تتبناه السعودية، ففي ارضها نبت الارهاب الذي كان شرعيته منها، وبأموالها ودعمها السياسي والعسكري استمر تدمير سوريا والعراق واليمن والبحرين"، لافتاً الى أن " بقاء السعودية حرة بلا عقاب ووصاية دولية يعني مزيدا من القتل والتخريب والتدمير".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون، "لم يعد خافيا على احد ان جميع التنظيمات الارهابية التي تهدد العالم اليوم ولدت من رحم النظام الوهابي فكرا وممارسة"، لافتاً الى أن "استمرار النهج الذي يتبعه النظام السعودي في اثارة المشاكل مع دول المنطقة وتقديمه لكل اشكال الدعم للمجموعات الارهابية يمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الاقليمي والدولي ويستدعي وضع حد لهذا السلوك التدميري".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في (8 ايلول 2016)، أن سياسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي "مزقت العراق وادت الى ظهور داعش".

يذكر ان المالكي اكد في، وقت سابق، أن العلاقات مع السعودية لم ولن تتغير نهائيا رغم جميع المحاولات، فيما اشار الى انها تريد اختزال القرار العربي مثلما اختزلت القرار الخليجي.(986/ع940)