الشيخ علي سلمان يواجه تهمة جديدة على خلفية رسالته إلى مجلس حقوق الإنسان

أحالت إدارة التحقيقات الجنائية، زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الى النيابة العامة بعد أن وجهت له تهمة جديدة تتعلق بالمادة ۱۳۴ من قانون العقوبات وهي إذاعة أخبار بالخارج وذلك على خلفية رسالته التي وجهها الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الثالث عشر من الشهر الحالي.

رمز الخبر: ۴۲۴۰۴۵

التاریخ: ۱۶ آذر ۲۰۱۶ - ۲۲:۳۲

وقالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد إن إدارة التحقيقات الجنائية لم تحدد طبيعة الأسئلة التي وجهت لسماحته.

من جهة آخرى زعم مدير عام المباحث والأدلة الجنائية أن أعمال البحث والتحري لم تثبت أن الرسالة الموجهة لمجلس حقوق الإنسان صادرة عن الأمين العام للوفاق.

وبحسب المادة 134 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة.

وكانت أسرة زعيم المعارضة قد تلقت إتصالا يفيد بنقل سماحته من سجن جو المركزي حيث يعتقل ويواجه حكما بالسجن تسع سنوات، إلى النيابة العامة ومن ثم تلقت إتصالا آخر يفيد بنقله الى إدارة المباحث الجنائية للتحقيق معه.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)