حمدان زار تجمع العلماء:

هناك أزمة نظام لا تحل الا بانتخابات وفق الدائرة الواحدة

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون مصطفى حمدان مع وفد، "تجمع العلماء المسلمين" حيث كان في استقباله رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله وأعضاء الهيئة، وكان عرض للوضع المحلي والإقليمي.

رمز الخبر: ۴۲۴۱۰۰

التاریخ: ۱۹ آذر ۲۰۱۶ - ۲۳:۴۴

عبدالله

وعلى الاثر، قال عبد الله: "كانت وجهات النظر متطابقة ونعتبر أن الغارة على الجيش السوري لم تكن خطأ بل كانت مقصودة لمساعدة داعش صنيعة الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على الصمود وتعديل موازين القوى لصالحها. ومع احترامنا لمنطلقات الاتحاد الروسي في اتفاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية إلا أن إصرار الأخيرة على عدم نشر ما أتفق عليه وإفشال إصدار قرار عن مجلس الأمن يؤكد ما ذهبنا إليه من كذب وخداع الإدارة الأميركية، لذا فإننا نطالب الأصدقاء الروس ومحور المقاومة باستمرار عمليات تحرير مناطق سوريا من رجس الجماعات التكفيرية".

أضاف: "على المستوى اللبناني دعونا الى الخروج من المأزق بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ولكن ليس لوحده الحل بل لا بد من مرافقته بإجراءات إصلاحية وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يؤمن التمثيل الصحيح والذي نراه من خلال اعتماد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة".

حمدان

من جهته، قال حمدان: "لم نستغرب ما قام به الأميركيون المجرمون ضد الجيش العربي السوري لأنهم هم الأصل، وهؤلاء الإرهابيين والمخربين تحت مسميات دينية هم وحدات إسرائيلية مستقرة، لذلك عندما يشعر الأصيل بأن العملاء ومن يديرهم ينهزمون على أرض سوريا العربية يتدخل مباشرة".

ودعا إلى "الحل السياسي القائم على دحر البؤر الإرهابية وعلى أن تدخل المعارضة الوطنية داخل سوريا في المفاوضات".

وفي ما يتعلق بالساحة اللبنانية، قال: "نحن على اقتناع تام بأن المأزق ليس مأزق أشخاص ولا مأزق أحزاب وليس مأزقا محدودا بين طائفة ومذهب أو صراع بين مذهب ومذهب أو بين طائفة وطائفة. المأزق هو مأزق النظام اللبناني ككل، وهذا المأزق لا يمكن أن يحل إلا عبر الانتخابات النيابية القائمة على الدائرة الوطنية الواحدة وبنظام الفرز النسبي الكامل، وغير ذلك كلها محاولات لا قيمة لها".

أضاف: "من المؤسف أن نسمع أن هناك سلالا كاملة وسلالا ناقصة وأن هناك من يسعى إلى الإتيان بهذا الرئيس رئيسا للجمهورية شرط أن يكون معه هذا الرئيس للحكومة، إذا كان كما يدعون ويقولون بأنهم يتبعون الدستور والطرق القانونية والشرعية، فهذا كله برأيي خارج إطار الدستور وخارج الشرعية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)