عدم الانحياز:

الاحتلال الصهيوني عامل عدم الاستقرار في المنطقة

اكدت حركة عدم الانحياز في البيان الختامي لاجتماع قمتها ان احتلال الكيان الصهيوني للاراضي الفلسطينية يعتبر عامل عدم الاستقرار في المنطقة.

رمز الخبر: ۴۲۴۱۰۶

التاریخ: ۱۹ آذر ۲۰۱۶ - ۲۳:۴۱

واعتبر البيان الختامي لاجتماع القمة الـ 17 لحركة عدم الانحياز  والذي انعقد في فنزويلا، استمرار ظلم الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني ومواصلة السياسات الظالمة لاسيما التوسع في بناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين والعقوبات الجماعية للمدنيين واعتقال وحبس الاف الفلسطينيين المدنيين والحصار غير القانوني لغزة، خلق الارضية الرئيسية لضياع حقوق الشعب الفلسطيني وادى الى انكار حق تقرير المصير واستقلال وسيادة هذا الشعب.

وطالب البيان هذا الكيان بالتراجع الى حدود 1967 استنادا للقرارين الدوليين 242 و 388 وجميع قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة في هذا الصدد، حسب البيان.

واكدت حركة عدم الانحياز في بيانها الختامي على احترام السيادة والوحدة الوطنية ووحدة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤون الدول وتسوية النزاعات بطرق سلمية وعدم اللجوء الى التهديد والقوة لافتة الى ضرورة الوقوف امام الحركات الارهابية كداعش والنصرة وطالبان ومواجهة مصادر تمويلها بالمال والسلاح بشكل حاسم.

واشار البيان الى ضرورة رفع مستوى السلام وتسوية النزاعات استنادا للفقرة الثانية من الفصل السادس للامم المتحدة وكذلك قرار 26/25 24 اكتوبر عام 1970 والقوانيين الدولية بغية الوصول الى تلك الاهداف وانقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحروب.

وأكدت حركة عدم الانحياز على دعمها الكامل والحاسم لتعزيز واحياء الحركة بوصفها الضامن الوحيد لحفظ تراثها وهويتها التاريخية وضمان قوتها انطلاقا من الوحدة في التنوع وتضامن الدول الاعضاء.

ورفض البيان السياسات غير القانونية فيما يخص تغيير الانظمة بغية الاطاحة بالحكومات الشرعية، حيث يتناقض ذلك مع القوانين الدولية.

ونوه البيان الى ان الارهاب احد اكثر الاخطار التي تهدد السلام والامن الدوليين، مدينا بشدة الاعمال الارهابية بأي شكل من الاشكال وفي اي مكان ومن قبل اي شخص.

كما دان البيان التعرض للتراث الثقافي والاماكن الدينية  والجرائم ضد الانسانية من قبل المجموعات الارهابية والاعتداء على اساس مذهبي وطائفي.

واعتبر البيان الختامي الوقوف امام الحركات الارهابية كداعش والنصرة وطالبان ومواجهة مصادر تمويلها بالمال والسلاح بشكل حاسم وذلك فيما يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى من قبل الدول.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)