مجالس عاشورائية لحركة امل في بيروت؛

الشیخ أحمد قبلان: لرئيس جمهورية للجميع ضمن مشروع السلة

واصل اقليم بيروت في حركة "أمل" احياء مجالس عاشوراء، لليوم الرابع على التوالي، في مناطق الشياح، الغبيري، معوض، برج البراجنة، حي السلم، الشويفات، الجناح، بئر حسن، الحرش، الاوزاعي، المصيطبة، زقاق البلاط وبرج ابي حيدر، في حضور شخصيات وفاعليات سياسية وحشد من اهالي هذه المناطق. وألقيت كلمات ركزت على معاني الذكرى الحسينية وتطرقت الى الوضع السياسي في لبنان والمنطقة.

رمز الخبر: ۴۲۴۵۲۶

التاریخ: ۰۶ دی ۲۰۱۶ - ۱۶:۴۱

في مدينة العباس - المنطقة الثانية، أقيم مجلس عاشوراء في حضور المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والأمين العام للأوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ حسن شريفة والمسؤول الإعلامي المركزي في الحركة الدكتور طلال حاطوم وأعضاء قيادتي إقليم بيروت والمنطقة.

وبعد آيات من الذكر الحكيم، ألقى المفتي قبلان كلمة تحدث فيها عن "عظمة الإمام الحسين وأنه وعد الله ليكون النحر المقدس لإحياء دين أعظم الأنبياء والمرسلين النبي محمد، فشجاعة الحسين تجلت بالشعار الذي طرحه للخروج عبر بني أمية وأعلن أن الإسلام يكاد يعدم عن بكرة أبيه وأن عملية التزوير والتزييف والطعن قد تحولت مشروعا أساسيا لبني أمية".

وأضاف: "إن كل ما يحدث اليوم من مجازر وقتل وذبح ما هو إلا هوية بني أمية أسس لها من دعا وسند وأيد وسهل وصول بني سفيان الى الحكم".

ورأى أن "القضية اليوم ليست قضية رغيف خبز فحسب، بل هي قضية شعب وآمال ودم وظف لحفظ الإنسان وصون كرامته ولمشروع وطنه، وهو شعار القائد المغيب الإمام موسى الصدر بعدما تعلم من الإمام الحسين أنه مشروع حياة ومعارضة شريفة في وجه الباطل ودعوة الى النهوض في وجه المستبدين للدفاع عن قضايا المعذبين والكادحين والمظلومين بما لا يجوز معه الصمت".

وتابع: "ان الموقف الحسيني اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن والعراق هو الإنتصار للحق ولقضايا الوطن، والنزاهة العامة ضرورة والإصلاح جوهر العدل وحقوق الناس فريضة وطنية ودينية، والعدالة الإجتماعية أساس لحكومة عادلة ولمشروع وطن".

وقال: "ليس من الجائز إذلال الناس وترك الوضع الإقتصادي على حاله وترك الناس وسط فلتان أخلاقي اجتماعي وتسيب سياسي اجتماعي فظيع، لذلك يجب بذل كل الإمكانات للتوصل إلى تحقيق العدل السياسي والإجتماعي"، مطالبا ب"بلد للجميع والإتفاق على رئيس جمهورية لجميع اللبنانيين بشراكة وطنية ضمن مشروع السلة والضمانات الوطنية التي منها الإتفاق على قانون انتخاب نسبي لأنه يكسر الفجور السياسي لمصلحة الربح الوطني".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)