المفتي قبلان:

لبنان تحول لبلد أزمات لأن عناصر أزمة المنطقة موجودة فيه

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان كلمة الى انه "لأن الإنسانية فطرة الله وأساس أهداف الرب بالإنسان، ولأن ضمان مصالح الوطن بما هي مصالح إنسان ضرورة دين، يصح أن نبدأ "كيانية لبنان المهشمة" وما يصيبه من تمزيق طائفي وولاءات عابرة على طريقة "لبناننا ولبنانكم" وخسارة الوطن كمصلحة كيانية مشتركة لن تعوضها مقولة "تقاسم لبنان بالأزمات والطوائف".

رمز الخبر: ۴۲۷۱۴۸

التاریخ: ۱۲ فروردين ۲۰۱۷ - ۱۸:۰۶

وخلال ندوة نظمها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعنوان "الميثاقية ونهائية الكيان اللبنان، لفت الى "أنكم تعلمون أن تركيبة المنطقة معقدة، لأنها نتاج حرب عالمية ما زالت قواها تحتل هيكل النظام العالمي، وضمن هذا المشهد تم تشكيل لبنان بسياق التشكيلات الكيانية لدول المنطقة بعد سقوط الأمبراطورية العثمانية، وبدا واضحا أن خصومة الفكر والحدود والنزعات والولاءات موجودة حتى ضمن الدول العربية وعقول أنظمتها بل ومكوناتها الداخلية، فضلا عن أزمة الدول الإسلامية وغيرها. مع هذا الواقع تحول لبنان "بلد أزمات"، ليس لأنه غير قابل للوجود والإستمرار، بل لأن "عناصر أزمة المنطقة" موجودة فيه.

وأوضح ان " مقولة "الكيان" لا تعني ضدية الإنتماء الديني كما لا تعني ضدية الشراكات العربية أو الإسلامية بأشكالها المختلفة، كالسوق الواحدة والسماء الواحدة وغير ذلك، لأن الشيخ شمس الدين من أكبر دعاة هذا الطرح، لكنه يعرف لبنان جيدا ويدرك عقلية مكوناته، لذا طرح لبنان أساسا للمصلحة الوطنية، لأن الشعب الذي لا توحده مصالح كيانه لا يمكن أن توحده مصالح الآخرين. والآن بعد وفاة الشيخ شمس الدين يبدو واضحا أن مقولة الكيان الوطني والمصالح المشتركة ضرورة ركنية لوطن قابل للحياة ودولة مستقرة وفاعلة، لأن القضية "كيف نضمن مصالح لبنان وليس مصالح الآخرين". على أن نصرة قضايا الآخرين العادلة ضرورة وطنية وأخلاقية، ولكن ليس بتمزيق لبنان وبيعه بالأسواق الإقليمية والعالمية".

واعتبر ان "ما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر والمنطقة دليل مطلق على أن فتيل الأزمات قادر على سحق أي كيان، إلا إذا تشكل هذا الكيان على "المصالح الوطنية القوية" بعيدا عن العرقيات والإثنيات والمنافع الطائفية والولاءات العابرة لـ"مصالح الكيان الوطني" كبلد تجمعه "إرادة اللبنانيين ومصالحهم" وليس ضرورة التاريخ وظروف المنطقة والعالم. لذلك، وضمن هذا التصور نصر على إنتاج "لبنان سياسي" جديد، على الأقل بقانون "انتخاب نسبي"، لأنه أكثر ضمانا للمصالح الوطنية وأبعد عن الإحتكار السياسي الطائفي، ومهما كان "شكل النسبية" لا يجوز أن يكون بهوية طائفية مثل "الطرح الأرثوذكسي"، لأن أي شكل من أشكال الطائفية هو سبب إضافي لكسر وطنية هذا البلد ومصالحه، خصوصا العقليات السياسية التي تتلطى وراء الطائفية لتتقاسم الوطن والدولة وموارد الناس".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)