مفتي أستراليا يطالب بتوفير الحماية للأقليات الدينية في البلاد

دعا مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد إلى توفير الحماية ذاتها للأقليات الدينية، بموجب البند ( ۱۸ ج) من قانون مناهضة التمييز العرقي.

رمز الخبر: ۴۲۷۳۴۴

التاریخ: ۲۰ فروردين ۲۰۱۷ - ۱۸:۳۶

دعا مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد إلى توفير الحماية ذاتها للأقليات الدينية، بموجب البند ( 18 ج) من قانون مناهضة التمييز العرقي، مشيراً إلى أن القانون يحتاج إلى "تشديد أكبر" بدلاً من إضعافه، وذلك لصالح مختلف الجاليات الدينية في البلاد.

وأضاف مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد صوته إلى أصوات المجموعات الحقوقية، والأقليات الدينية المعارضة لذلك التعديل، في إطار حملة لمحاولة إثناء رئيس الحكومة الأسترالية مالكوم تورنبل عن القيام بذلك، وتثير خطوة تخفيف حدة القانون انتقادات شديدة من قبل النواب البرلمانيين المحافظين، إلى جانب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الليبرالي، الذي يحذر من كون ذلك التعديل بمثابة صياغة "قانون وطني للإساءة  إلى الأديان".

وفي خطاب إلى لجنة حماية حرية التعبير، التي أمرها رئيس الحكومة بدراسة البند المعني وكذا دور اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، قال أبو محمد: إن "كل تخفيف في لهجة القانون سيعرض الأقليات الدينية، خاصة المسلمين، إلى التمييز وخطاب الكراهية والإهانة"، وحث بدلاً من ذلك على تعديل القانون، بإدراج منع الإساءة إلى الأديان لحماية المسلمين وباقي الديانات، بما يتوافق مع المادة 20 من الاتفاق الدولي لحماية الحقوق المدنية والسياسية.

وعلى نحو مماثل، شجب عضو مجلس الشيوخ جايمس باترسون قرار تعديل ذلك البند من قانون مكافحة التمييز العنصري، معتبراً ذلك أمراً خطيراً، إذ "يعني أن أستراليا ستتمتع بقانون وطني للإساءة للأديان، رغم أن انتقاد المعتقدات الدينية لشخص ما بشكل مهين، قد يتضمن انتهاكا للحريات".

وأضاف: "ذلك سيشجع على انتقاد الأديان أو سيشير إلى أن المعتقدات الدينية لا تحميها القوانين الأسترالية، ينبغي على الديانات أن تكون خارج نطاق الانتقادات والنقاش العام، وإدخال تعديلات سيمنح الملحدين، الذين غالباً ما يستهزؤون بالمعتقدات الدينية، فرصة للقيام بذلك".

يشار إلى أن البند 18 يحظر الإساءة أو الإهانة أو الشتم أو ممارسة التخويف تجاه شخص، على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ونوهت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن مصطلح "الأصل الإثني"، قد تم تأويله بطرق شتى من قبل المحاكم، لكي يشمل السيخ واليهود، غير أنه لم يشمل أبداً المسلمين الذين ينتشر دينهم عبر دول ولهجات مختلفة.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)