الشیخ حمودي يشدد على ضبط المنافذ الحدودية وتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي

شدد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، الأربعاء، على ضبط المنافذ الحدودية وتفعيل قوانين حماية المنتوج المحلي.

رمز الخبر: ۴۲۷۴۹۹

التاریخ: ۲۵ فروردين ۲۰۱۷ - ۱۷:۴۳

وقال الشيخ حمودي، خلال كلمته في الندوة النقاشية حول دعم المنتج الوطني، إننا "نتحمل جميعاً مسؤولية دعم الصناعة الوطنية ابتداءً من الوزارات والمواطنين، وصولاً لوسائل الإعلام التي تتحمل مسؤولية خاصة على المواطن أن يجعل مع الصناعة الوطنية ومن لا يهتم بها مقياس ومعيار لتقييم الأحزاب والأشخاص وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف، "نجتمع اليوم ليس لإثارة الانتباه بل لتشخيص مواطن الخلل التي تقف عائقاً امام نهضة منتجاتنا والخروج بتوصيات تضمن معالجتها"، مؤكدا على “وجوب تفعيل القوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب، كقانون التعرفة الكمركية، وحماية المنتجات العراقية، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار".

وشدد الشيخ حمودي على ضرورة "السيطرة على المنافذ الحدودية، والحد من عمليات التهريب وضمان رقابة كمركية فاعلة بعيداً عن الفساد الإداري والمالي"، لافتا اننا "إن لم نحمي حدودنا لا نستطيع حماية منتجاتنا مطلقاً".

واكد على "أهمية تفعيل نصوص قانون الموازنة المالية العامة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي"، داعيا مجلس الوزراء وهيأة النزاهة واللجان النيابية المعنية، إلى "مواجهة إخطبوط الفساد اينما كان".

ودعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، وسائل الإعلام كافة إلى "تبني مبادرة وطنية وكلمات وإعلانات ترويجية محترفة داعمة للمنتوج الوطني، تهدف لإعادة الثقة بالصناعة المحلية".

واشار الى ان "المسؤولية الوطنية لإعلامنا ولمؤسساتنا ولشعبنا، تُحتم علينا اليوم الالتزام بالمضي بمنتجاتنا وصناعتنا إلى الأمام".

وكان مجلس النواب، صوت في الرابع من كانون الاول الماضي، بالموافقة على مقترح عضو هيأة رئاسته الشيخ همام حمودي، ضمن قانون موازنة 2017، القاضي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات او المنتج المحلي.

وجاء في نص القرار :"لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على 25% من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على 10% مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة".

وبين ان طعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)