السید فضل الله:

لانتاج قانون عصري يؤمن صحة التمثيل والعدالة

لفت السيد علي فضل الله الى ان "السجال مستمر بين القوى السياسية حول القانون الانتخابي الذي ينبغي السير فيه، وتتعدد الاجتهادات المتعلقة به بين أكثري ونسبي وأرثوذكسي ومختلط إلى ما هناك من تسميات، ونأمل أن ينتج هذا السجال قانوناً عصرياً يلبي رغبة اللبنانيين التوّاقين إلى قانون يضمن لهم صحة التمثيل والعدالة، ويساهم في تحريك الحياة السياسية، ويخرجها من جمودها، لكن المشهد يبدو مختلفاً حين نرى أن كل فريق يسعى إلى أن يأخذ القانون لحسابه، ويجعله على قياسه، ليؤمِّن له الحضور الأكبر في المجلس النيابي على حساب الآخرين من طائفته، أو في مقابل الطوائف الأخرى أو المواقع السياسية الأخرى، وهذا بالطّبع يعزز التناقض في المصالح والغايات بين الطوائف والقوى السياسية، ويعطل إمكانات التوافق حول مثل هذا القانون".

رمز الخبر: ۴۲۷۷۳۵

التاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۲۰۱۷ - ۱۷:۱۵

وخلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين"ع" في حارة حريك، اضاف:"ورغم الجو الّذي يعيشه البلد، والَّذي يوحي بأن هناك طريقاً مسدوداً، وأن البلد يسير نحو الفراغ التشريعي، فإننا لا نزال على قناعاتنا بأنّ كلّ ما يُطرحه الأفرقاء السياسيون يدخل في باب الأسقف العالية، ويعرف الجميع أنه لن يتحقّق، وأن منطق التسويات هو الذي سيصل إليه الجميع، وسيفضي إلى حل يرضي كل القوى السياسية الفاعلة، على غرار التسويات التي أدّت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، رغم كل التعقيدات التي عاشها البلد من الداخل والخارج".

ورأى انه "قد أصبح واضحاً لدى اللبنانيين أنّ التّغيير الذي يريدونه ليكونوا في مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة، لن يحصل ما دامت هذه العقلية ذاتها لدى المسؤولين والممسكين بشؤونه، ولو كانت على حساب الوطن ومستقبل أجياله، وما دام المحكومون لا يخرجون من منطق التبعية والانصياع الأعمى للمواقع السياسية، بحيث يرون ما رأوا، ويقبلون منهم ما يريدون، ولا يخضعونهم للنقد والمحاسبة عندما يأتي الحساب، وكأنهم معصومون".

في سياق اخر، اشار الى ضرورة أخذ الظروف الصعبة التي يعانيها المستأجرون بعين الاعتبار، بفعل الزيادات التي ستلاحقهم، ما يحتّم على الدولة الإسراع بالوفاء بما وعدتهم في إنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين، لمواجهة الأعباء الإضافية، ريثما تقوم الدولة بمعالجة جذرية لأزمة السكن المتفاقمة.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)