الشيخ ميثم السلمان:

خطاب وزير العدل ينبئ بتدهور حقوقي خطير مقبل في البحرين

قال المدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن خطاب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ينبئ بتدهور حقوقي خطير مقبل في البحرين، مشدداً على حاجة البلاد الملحّة لمنطق المساواة والعدل والحوار والمصالحة وإحترام مبادئ حقوق الإنسان، لا منطق التأزيم والقمع والتعسف والعنصرية والكراهية.

رمز الخبر: ۴۲۷۸۸۷

التاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۲۰۱۷ - ۱۶:۵۰

وفي تغريدات له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال السلمان أن خطاب وزير العدل هو أن “لا للحوار، لا للمصالحة الوطنية، لا للإستقرار المستدام”، وذكر أن “التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية والمدنية جريمة وفقاً لميزان عدل الحكومة من وزير العدل” كما أنه “كل من يطالب بالديمقراطية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان ويرفض العنف والتطرف ويدعو للحوار والمصالحة مجرم في عين وزير العدل”.

وأشار إلى أنه “بدلاً من الدعوة للحوار وتحقيق المصالحة، يرفض وزير العدل الحوار مع غالبية أبناء الشعب ويعتبرهم مجرمين لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وشدد السلمان على أن “رفض الحوار والمصالحة ومد الجسور مع كافة أطياف الشعب دلالة إفلاس وأضاف: “أقطع جازما أن كل حريص على مصلحة البحرين لا يعتبر المطالبين بالإصلاح مجرمين”.

وبين السلمان أن “وزير العدل في البحرين يقول: الدولة لن تتحاور مع مجرم، فيما يغيب عن ذهنه من هدم 38 مسجداً وتورط بجرائم القتل والتعذيب حتى الموت”، مؤكداً أن “كل من يعتقد أن الشعب نسي جريمة هدم 38 مسجداً للمواطنين الشيعة واهم، فالشعب لا زال يطالب بإعادة بناءها ومحاكمة “الجهات المتورطة” في هدمها”.

وقال إن “البحرينيون الخلص يرفضون إراقة الدماء من كافة الأطراف أياًكانت خلفياتهم،ومن المعيب على وزير العدل التورط في التمييز العنصري بين دماء المواطنين” وتابع: “شتان بين من يطالب بالحوار ويصر على السلمية من سجنه، وبين من يرفض الحوار ويبارك استخدام القوة ويجرم غالبية أبناء وطنه”.

واستهجن السلمان خطاب وزير العدل في تغريداته قائلاً: “إذا كان وزير العدل يعتبر خطباء الدين الذين دعو من على منابرهم لنبذ العنف وتعزيز الوحدة والمواطنة المتساوية قد ارتكبوا جرماً فنعم العدل”.

وشدد في الوقت نفسه على رفض “استغلال المنابر الدينية في إثارة النعرات الطائفية وبث الكراهية والتمزق، ولكنه أكد كذلك رفض حرمان الخطباء من الدعوة للإصلاح والعدل والمساواة، مشدداً على أنه من حق المواطنين التعبير عن آرائهم في الشأن العام من المنابر الإعلامية والإلكترونية والسياسية والدينية وكل إجراء يمس هذا الحق تعسف وانتهاك.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)