التحالف الوطني يطالب الحكومة بتعجيل إجراءات التحقيق في التظاهرات

طالب التحالف الوطني العراقي، برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، بتعجيل أجراءات الحكومة في التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة ووقع صدامات بين القوات الامنية ومتظاهرين يطالبون بتغير مجلس المفوضية بمفوضية الانتخابات.

رمز الخبر: ۴۲۸۰۲۰

التاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۲۰۱۷ - ۱۷:۰۸

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف أن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري وبحثت ابرز المستجدات السياسية والعسكرية في العراق والمنطقة".

وناقش المجتمعون بحسب البيان "الاستعدادات المكثفة لاستكمال تحرير مدينة الموصل، مؤكدين على أهمية الانتباه لمرحلة ما بعد الانتصار العسكري حيث التحدي الأمني وعودة الإرهاب الى ممارساته القديمة عبر الخلايا النائمة واستهداف المدنيين في الأماكن المكتظة، في حين ناقش المجتمعون نتائج زيارة وفد التحالف الوطني الى إقليم كردستان وإمكانية إزالة الخلافات عبر الحوار والاحتكام للدستور والقانون".

كما ناقشوا ملف الانتخابات القادمة وشددوا "على أهمية الممارسة الانتخابية كعصب رئيس للمسار الديمقراطي، مؤكدين على ضرورة تفعيل لجنة الخبراء في البرلمان العراقي وتسريع إجراءات اختيار مفوضية جديدة وأهمية الخروج بقانون عادل يحفظ الصوت الانتخابي ويلحظ طبيعة النظام السياسي البرلماني".

وأعرب المجتمعون عن "أسفهم وحزنهم للإحداث التي رافقت تظاهرات يوم السبت الماضي وترحمت على أرواح الضحايا من قواتنا الأمنية والمدنيين، مؤكدين ان التظاهر حق كفله الدستور العراقي داعين المتظاهرين الى الحفاظ على النظام وعلى الأموال العامة والخاصة ومصالح المواطنين، والى توخي الحذر من المندسين الذين يرومون الإخلال بسلمية التظاهرات".

ودعت الهيئة السياسية للتحالف الوطني الى "الأخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجهها البلاد في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية" مطالبين "بتعجيل إجراءات التحقيق الذي بدأته الحكومة في الأحداث التي رافقت التظاهرة الأخيرة وعرض النتائج بأسرع وقت وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في هذه الأحداث".

وأشار البيان الى مناقشة "زيارات وفد التحالف الى محافظات الوسط والجنوب كانت محط نقاش عميق داخل الهيئة السياسية حيث أكد المجتمعون أهمية التواصل مع أبناء شعبنا وسماع هموم الناس والقيادات الإدارية والأمنية والعمل على حلها بالتعاون مع لجان التحالف في البرلمان او في مجلس الوزراء بكل الإمكانات المتاحة".

وكان متظاهرون خرجوا السبت الماضي في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.

وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحد قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرين.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.

وطالبت مفوضية الانتخابات المجتمع الدولي بحمايتها بعد تهديدات من "مسؤولي التظاهرة".

وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، أن "مفوضية الانتخابات تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية".(9863/ع940)