الشيخ ميثم السلمان:

ما لم تضمن الحكومة في البحرين المواطنة المتساوية للجميع ستبقى الأزمةعلى حالها

أكد مسؤول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن الأزمة في البحرين ستبقى، ما لم تعمل الحكومة على خلق الأسس الصحيحة لضمان المواطنة المتساوية للجميع، ولضمان عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس الطائفة أو الجنس أو العنصر أو العرق أو الانتماء الديني وما لم تفتح الحكومة الأبواب لحوار شامل يضمن مشاركة وتمثيل الشيعة في البلاد وعلى جميع المستويات.

رمز الخبر: ۴۲۸۶۲۸

التاریخ: ۰۸ خرداد ۲۰۱۷ - ۱۶:۲۷

وأوصى الشيخ ميثم السلمان في كلمته خلال جلسة موازية لأعمال مجلس حقوق المنعقد في دورته الـ 34 في جنيف تنظمها مؤسسة الإمام الخوئي تحت عنوان ”الحريات الدينية في الخليج” بزيارة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيارة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد.

وشدد السلمان على دعوته المستمرة لمن أسماهم أصدقاءه الدوليين لدعوة البحرين إلى ضمان المواطنة المتساوية بغض النظر عن المعضلة السياسية والمطالب السياسية للمعارضة واحكومة مركزا على أن تحقيق السلام المستدام في البحرين وحماية حقوق الإنسان في البحرين، ضمان لحصول الجميع على الحق في المساواة وتحقيق المواطنة المتساوية.

وأوضح الشيخ السلمان أن غياب المواطنة المتساوية ارتبط دائماً بالمطالب التي رفعت من قبل الحركة الشعبية في البحرين منذ عام 1922، 1938، 1955،وفي السبعينات، عام 1994، و2001.

و أشار إلى المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص بوضوح على أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في حماية متساوية” معربا عن اسفه للتمييز السائد في البحرين على مختلف المستويات على أساس العرق والطائفة والانتماء الديني والجنس ولم تتخذمؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة للتعامل مع غياب المساواة التي كانت واضحة والتي أثارتها عدة لجان كلجنة القضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى جانب المقررين الخاصين في الأمم المتحدة.

وقال: “البحرين أيضا من الدول الموقعة على “ISIRT” ولجنة القضاء على التمييز العنصري تلقت دليلا ملموسا في الماضي على أن أكثر من 65 % من التركيبة السكانية الدينية في البحرين تتعرض لتمييز منهجي”.

وسلط الشيخ السلمان الضوء على غياب المساواة في العمل وفرص الحصول عليه، مفصلا: “إذا قمت بزيارة البحرين ولقاء ضباط الشرطة، السؤال الأول الذي ينبغي أن يثار في بلد 65% من تركيبته السكانية الدينية تنتمي الى الطائفة الشيعية، هو ما هي النسبة المئوية من الشيعة في سلك الشرطة، ضمن العاملين وسائل الإعلام، ضمن النظام القضائي؟ وستدرك حينها أن الشيعة يتعرضون إلى التمييز على جميع المستويات”.

وأشار إلى ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في البحرين والذي صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع، معتبرا أن انعدام الشفافية في عمليات التوظيف خاصة لمناصب حكومية أدى الى شكاوى من التمييز على أساس الطائفة وقال: “في العديد من الشركات الدولية هذا ليس فقط تأكيد على أن التمييز يمارس في عمليات التوظيف، حتى داخل المؤسسات حيث يكون للشيعة مناصب، فهم يتعرضون للتمييز” وأضاف أن التقرير أشار إلى أن العديد من الشركات الدولية أفادت بأنها ضغطت بعدم ترقية الشيعة لمناصب المسؤولية،مضيفا إلى أن التقرير أشار أيضا إلى أن الشيعة لم يتمكنوا من الحصول على بعض المناصب الحكومية خاصة في “الأمن”.

ولفت إلى أهمية تنفيذ توصية الولايات المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل التي أوصت البحرين لإعادة تأسيس “الشرطة” لضمان التمثيل المتساوي لجميع فصائل المجتمع.

وختم الشيخ السلمان بالحديث عن المناهج الدراسية في البحرين، لافتا إلى أن القليل جدا من هذا التاريخ مكتوب في الكتب المدرسية، معتبرا أنه دليل واضح أن هناك محاولة لتشويه التراث الوطني للبلد، وللقضاء على تأثير ومساهمة الشيعة الذين كانوا يعيشون في هذه البلاد على مر التاريخ، وقال:” وكان هناك أيضا دليل واضح على هذه الاجندة عندما تم هدم 38 مسجدا للشيعة في البحرين, اجدى هذه المساجد، مسجد البربغي الذي بني في 1549 وهدم في 17 أبريل 2011، وجميع هذه الحوادث تشير إلى أن هناك احتمال أن يكون هناك جدول أعمال لتدمير وتشويه التراث الوطني، والقضاء على مساهمات المواطنين الشيعة في هذا البلد، في البحرين”.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)