الرئيس الصماد يؤكد على وحدة الصف السياسي والإداري للدولة

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد على أهمية وحدة الصف السياسي والإداري للدولة والبناء على الانتصار اليمني العظيم لعامين من العدوان.

رمز الخبر: ۴۲۹۰۶۸

التاریخ: ۲۶ خرداد ۲۰۱۷ - ۱۵:۴۳

وأكد الرئيس الصماد في اجتماع ضم حكومة الإنقاذ ورئاسة مجلس النواب وقيادة أنصار الله والمؤتمر أن ما حققه المجلس وحكومة الإنقاذ والاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم مثل جبهة قوية ومستدامة في مواجهة العدوان ورهانه على تفتيت الوحدة الداخلية واستهداف مؤسسات الدولة وكوادرها.

من جهته استعرض رئيس مجلس النواب ما قام به المجلس من اجتماعات عمل مع حكومة الإنقاذ الوطني وما توصلت إليه لجان المجلس المتخصصة في اجتماعاتها مع أعضاء الحكومة.

بدوره تطرق رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إلى ما قامت به الحكومة من معالجات لمواجهة المشكلات والتحديات التي فرضها العدوان والحصار الجائر على اليمن وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية.

وأكد الشيخ صادق أمين أبو رأس في كلمة عن المؤتمر الشعبي العام على أن المسئولية الوطنية ارتقت بالجميع إلى أن يستشعروا مسئولياتهم ويعملون بصدق وإخلاص في أولوية الأولويات وهي مواجهة العدوان الخارجي بدرجة أساسية ومواجهة تبعات العدوان في الداخل.

وفي كلمة أنصار الله أكد حمزة الحوثي على أهمية ما تقتضيه المرحلة والتحرك بعيدًا عن العمل الحزبي والمصالح الشخصية والحزبية وروحية التنافس.

وخرج الاجتماع ببيان تلاه وزير الإعلام أحمد حامد حيث أكد البيان أن التحالف بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان لم يكن عملًا سياسيًا أو تكتيكيًا بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخيارًا استراتيجيًا

وأكد البيان أن هذا الاجتماع يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وأن أي أطراف داخلية أو خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني أو شق صفه تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد على أن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم هي المرجعية الحاكمة والناظمة لعمل مختلف سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية المركزية والمحلية.

وأكد أن المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والإشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقًا للدستور والقوانين، وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية.

كما أكد البيان أهمية معالجة الأضرار والتأثيرات السلبية التي تسببت بها قرارات ما يسمى بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وضرورة إعادة ترتيب أوضاع هذه المؤسسة الدفاعية والوطنية ورفع كفاءتها وتجميع منتسبيها في إطار وحداتهم العسكرية تحت قيادة الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية واللجنة الأمنية العليا.

وشدد البيان على ضرورة تحييد مؤسسات الإعلام الرسمي وأن تعمل تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى وبتنفيذ من حكومة الإنقاذ.

كما أكد على الرفض وعدم القبول بأي تدخل من أي جهة في عمل مؤسسات الدولة أو التعدي عليها أو ما يؤدي إلى انتقاص شخصيتها الاعتبارية أو شخصية القائمين عليها، مع الابتعاد عن أولوية مواجهة العدوان.

وجدد البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار.

ولفت البيان إلى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على أن يكون هذا الحوار تحت شعار "لا ضرر ولا ضرار" وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)