مؤتمر دولي يناقش التطورات التي تعزز من مكانة التمويل الإسلامي

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن اقامة المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام الذي سيعقد في العاصمة الأردنية "عمان" في الثامن من مايو القادم تحت عنوان "التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية".

رمز الخبر: ۴۲۹۳۱۹

التاریخ: ۰۵ تير ۲۰۱۷ - ۱۷:۱۳

وأعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عن أسماء المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام الذي سيعقد في العاصمة الأردنية "عمان" في الثامن من مايو القادم تحت عنوان "التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية".

وقال المجلس ومقره البحرين، في بيان أمس الثلاثاء (4 إبريل 2017): إن المتحدثين الرسميين في المؤتمر الذي يستمر ليومين، هم الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، والشيخ عصام الدين أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي، ورائد شرف الدين النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والدكتور ماهر شيخ حسن نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وعبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وموسى عبدالعزيز شحادة الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني.

وأضاف: إن المؤتمر سيجمع أهم خبراء الصناعة المالية الإسلامية وأصحاب المصالح وصناع القرار والمهتمين في الاقتصاد الإسلامي، لمناقشة مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، وأبرز العوامل التي تشكل تأثيراً كبيراً على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية.

وأوضح البيان: إن الكلمات الرئيسية للمتحدثين ستركز على تحديد أساسيات سبل النجاح في العمل المصرفي الإسلامي، لضمان الاستمرارية للصناعة المالية الإسلامية في مستوى مرموق والتكيف مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل النمو المتسارع في الأسواق المحلية والعالمية أيضاً.

وقال البيان: إن المؤتمر العالمي يمثل منصة دولية لمناقشة أهم التطورات والمفاهيم التي تعزز من مكانة التمويل الإسلامي، والسبل التي ترقى بالصناعة وسط الأسواق الدولية.

ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين.

ويمثل المجلس العام الذي يتبع منظمة التعاون الإسلامي، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 31 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)