المرجعية العليا تدعو المشاركين بالزيارة الكاظمية إلى تجسيد الوحدة الوطنية

دعت المرجعية الدينية العليا، على لسان ممثلها في كربلاء، الزائرين الى تجسيد الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل مايثير الفرقة والاختلاف، مشددة على الزائرين المتوجهين لاحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد على التعاون مع الاجهزة الامنية لحفظ الأمن.

رمز الخبر: ۴۲۹۷۵۷

التاریخ: ۲۱ تير ۲۰۱۷ - ۲۳:۰۵

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء، “بهذه المناسبة الحزينة ندعو الزائرين الكرام الى التعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم والدفاع عن خططها وتعليماتها”، مؤكدا على “ضرورة أن تتمثل في هذه الزيارة وحدة أنباء الوطن وتآلفهم وانسجامهم وتعاونهم في الخيرات والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف ويسيء الى تماسك نسيجهم الوطني”.

ودعا ممثل السيد السيستاني، الزائرين الى أن “لا ينسوا إخوانهم في جبهات القتال والدعاء بالنصر المؤزر القريب فهم فخرنا وعزنا ولولا تضحياتهم الجسيمة لم يتسن حفظ الارض والعرض والمقدسات”.

وفي شأن آخر، أكدت المرجعية الدينية، على ضرورة القضاء على التصرفات “اللاإسلامية واللاإنسانية عند العشائر”، موضحة ان “هذه الممارسات السلبية تنتج من قلة الوعي وتدني الثقافة وغياب سلطة القانون بدرجة معينة”.

وقال الشيخ الكربلائي، ان “العشائر في العراق تمثل مدرس في القيم والمبادئ والاخلاق الرفيعة ولكن في نفس الوقت برزت في الفترة الاخيرة مجموعة من الممارسات والاعراف والتقاليد التي تتنافى مع الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة، وهذه الاعراف والتقاليد السلبية لو استمرت وتجذرت في المجتمع فانها ستكون لها مخاطر وتداعيات خطيرة على المجتمع وتعايشه السلمي وغير ذلك من الأمور”.

وبين أن “قصدنا من الاشارة لهذه الممارسات انما لاصلاح هذه التقاليد والارعف واصلاح نظام العشائر من هذه الامور الضارة وغير الصحيحة، وفرزها عن التقاليد الصحيحة والتحذير من الاستمرار بها بدون ردع ومعالجة ستتجذر في المجتمع وتكون ظاهرة يعب معالجتها ولها تداعيات خطيرة وذهاب هيبة القانون والمجتمع الذي لا يمكن له ان يتطور ويرقى دون الاحترام للقانون”.

وتابع ان “من أسباب الظاهرة قلة الوعي وتدني المستوى الثقافي لدى الكثير وايضا غياب سلطة القانون بدرجة معينة من جهة أخرى، وهي كالآتي:

1- الفصل العشائري: لقد حددت الشريعة الاسلامية مقادير معينة للديات في مختلف مواردها من قتل خطأ او جرح او كسر او غير ذلك ولكن نجد ان بعض العشائر تفرض احيانا اعلى مقداراً أعلى بكثير من المقدار المقرر شرعا من دون وجه حق ويلزم به الجاني واهله ولايجدون محيصا من دفعه

2- تجاوز الشرع والقانون في التصدي للقصاص، وايقاع العقوبة بالقتل في جرائم بالقتل ليس عقوبتها بذلك فقد يقوم شخص من العشيرة بالقصاص لمتهمب القتل العمد دون ان تثبت جريمته في محكمة صالحة او يقوم فرد من العشيرة او من العائلة بقتل شخص من عائلة الجاني او من عشيرته معتبرا ذلك تنفيا لما ستحقه من عقوبته على جريمه في حين ذلك ليس من صلاحيته ولا يجوز له التصدي له.

3- النهوة، وهو ان يقوم ابن العم بمنع زواج ابنة عمه من خاطب آخر ثم يجبر على الزواج منه وهذا ظلم بين وعلى خلاف الشرع الحنيف فليس لأحد ان يجبر الفتاة على الزواج ممن لا تريده وليس لاحد ان يمنعها من الزواج ممن ترغب فيه ويوافق عليه أهلها ومن المعيب حقا ان نجد في عشائرنا الى اليوم حالات من هذا القبيل لقد آن الاوان للقضاء نهائيا على هذه التصرفات اللااسلامية واللاانسانية

4- الحكم على شخص او مجموعة عوائل بالنفي من منطقة سكناهم لمدة مؤقتة او طويلة لكون احد الاشخاص من عائلتهم او عشيرتهم قد ارتكب جريمة معينة وهذا أيضا ممن لا اساس له حقاً او شرعا وقد تقتضي المصلحة العامة ان لاتسكن بعض العوائل منطقة معينة مدة محدودة لدرء الفتنة ولكن يلزم ان يكون ذلك وفقا للاجراءات القانون.

5- القصاص من البرئ بجرم شخص من عشيرته فقد يقتل شخص من عشيرة شخصا من عشيرة اخرى فيقوم الطرف الأول بقتل احد اخزوة او احد افراد عائلة الجاني او مجموعة من الابرياء من عشيرته وهذا من اعظم الظلم واشده عقابا عند الشارع المقدس.

6- التفريط بالحق الشرعي لورثة المجني عليه حيث يتصدى بعض الاشخاص لوجاهته الاجتماعية او لغير ذلك للضغط على أولياء المقتول لاسقاط جزء من الدية المستحقة شرعا لورثته من دون رضا أصحاب الحق وفي حالات كثيرة يكون فيهم قصر ليس لاي شخص اسقاط شيء من حقهم حتى لجدهم واخوالهم وأعمامهم.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)