السيد فضل الله:

لا حل إلا بالتوافق على قانون الانتخاب فلبنان بني على التوافق

اكد العلامة السيدعلي فضل الله، في خطبة صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك،، ان الهاجس الأول للبنانيين لا يزال القانون الانتخابي، لكونه يساهم في عودتهم إلى المشاركة في الحياة السياسية، وفي اختيار من يمثلونهم في المجلس النيابي، بعد كل التمديدات التي حصلت، والتي أفقدتهم دورهم، وبعد أن بات واضحاً لديهم الآثار السلبية التي ستترتب على عدم إقرار قانون جديد، على المستويات السياسية والاقتصادية والنقدية، وفي كل المؤسسات، لو حصل الفراغ، إذا سقط خيار التمديد، ولم يعد ثمة مجال للعودة إلى الستين.

رمز الخبر: ۴۳۰۱۴۰

التاریخ: ۰۵ مرداد ۲۰۱۷ - ۲۱:۱۲

ودعا فضل الله القوى السياسية بالإسراع لإنجاز الحل التوافقي الذي أكدت الوقائع السابقة أن لا حل بدونه، فهذا البلد بني في أساسه على التوافق الذي يحلو للبعض أن يسميه "الشراكة"، وهو الذي سيستمر عليه، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقانون الانتخابي، نظراً إلى أثر هذا القانون في التوازن الطائفي، من خلال القوى التي يمثلها"، ولفت الى "أن لا مجال في هذا البلد لأن يخيط كل فريق القانون الذي يريد، بل لا بدّ من أن يخيطوه معا، وأن يكون محط توافق الجميع".

واعتبر فضل الله ان من الضروري، ان نشارك أهلنا في البقاع وقفتهم في مواجهة التفلّت الأمني الذي يعانون تبعاته في هذه المنطقة، والذي ينعكس بطبيعته على بقية المناطق اللبنانية، ومثل هذه الوقفة هو تأكيد إضافي على ما نعرفه من أهل هذه المنطقة في رفضهم لكل هذه الممارسات، فهي لا تنتمي إلى قيمهم ولا إلى كلّ تاريخهم، وهم الذين كانوا حاضرين في كل مواقع التضحية من أجل هذا الوطن، ونحن في ذلك ندعو معهم الدّولة إلى أن تحزم أمرها في مواجهة القلّة الخارجة على القانون؛ هؤلاء الذين يشوهون صورة هذه المنطقة ويربكونها، على أن تتعاون كلّ الفعاليات السّياسية وغير السياسية مع الدولة في هذا الأمر"، ونبّه إلى خطورة استسهال استعمال السلاح والقتل، الذي بات آفة تهدد استقرار المجتمع والوطن وأمانه، وتسيء إلى صورته، حيث أصبح القتل حالة عادية أو حادثة عابرة، لا يتوقف عندها أحد، ويرتكب لأبسط الأسباب، كخلاف على موقف سيارة أو أفضيلة مرور وغير ذلك."

وتطرق فضل الله الى "مواصلة الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام منذ حوالى عشرين يوماً، من دون أن نلحظ أي تحرك داعم لهم وموازٍ لحركتهم في العالمين العربي والإسلامي، سوى بمبادرات فردية أو محدودة، ومن دون أن نرى تضامناً حقيقياً من منظمات حقوق الإنسان، يشير إلى مدى الانحدار الَّذي وصل إليه الواقع على المستوى الإنساني، والانكفاء عن الاهتمام بما يجري في فلسطين، في الوقت الذي لا يطالب المضربون عن الطعام بشيء مصيري، بل بأن تراعى حقوقهم الطبيعية في اللقاء بأهلهم، أو ما يتعلق بظروف أسرهم."، ودعا كل القيادات الفلسطينية الى التوحد في ما بينها، لا لتقديم التنازلات، كما يدعو الرئيس الأميركي، بل للوقوف معاً في مواجهة غطرسة هذا الكيان، الذي لن يعطي أية حقوق للشعب الفلسطيني.. فهذا الشعب لن يحصل على حقوقه إلا بوحدته وثباته على حقه، الذي لن يضيع ما دام يطالب به، ولا يتنازل عن حبة تراب فيه".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)