فلسطين تدعو لأوسع تحرك إقليمي ودولي لوقف عمليات تهويد القدس

طالبت دولة فلسطين، المجتمع الدولي والمجالس والمنظمات الأممية كافة، بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القدس المحتلة، ودعت لأوسع تحرك إقليمي ودولي لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها التهويدية للقدس ولمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

رمز الخبر: ۴۳۰۸۵۰

التاریخ: ۳۰ مرداد ۲۰۱۷ - ۱۸:۴۸

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها، وتوظف إمكانياتها وتستخدم أذرعها وأجهزتها المختلفة في هذه الحرب التي تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وأشارت الوزارة إلى تحرك أعضاء كنيست لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم (القدس الكبرى) وفقاً للإعلام العبري، ويهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة ومناطق شرق القدس المحتلة لإسرائيل.

وكحلقة في هذه الحرب العدوانية أعلن ما يسمى وزير حماية البيئة والقدس الإسرائيلي زئيف إلكين، في جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أن الخطة الحكومية لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة لن تشمل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل العنصري، وبالذات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وقرية كفر عقب، علماً أنها تعاني من أوضاع صحية متردية جداً، ويعيش فيها أكثر من 140 ألف فلسطيني، وذلك في اعتراف إسرائيلي رسمي بالتمييز العنصري والظلم التاريخي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، والذي يندرج في إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس.

هذا بالإضافة إلى تصعيد شامل في العدوان على البلدة القديمة في القدس ومحيطها، بما يشمل اغتصاب وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من البناء عليها، ورفض منحهم التراخيص اللازمة لبناء المنازل لأبنائهم، وهو ما أظهره تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذي أكد أن أكثر من 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة يسكنون منازل دون تراخيص ويتهددها الهدم.

وأدانت وزارة الخارجية المخططات والإجراءات التهويدية التي تستهدف القدس المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذي يحمل اسم (القدس 2050)، وأكدت أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيةً على الضم والتهويد، كما أكدت أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

واعتبرت الوزارة أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه والاكتفاء ببيانات الإدانة لتلك الجرائم، يشكل غطاءً لسلطات الاحتلال للتمادي في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، مما سيؤدي في حال استمراره إلى إغلاق أبواب السلام، وإفشال الجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإطلاق مفاوضات حقيقية وجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)