الشيخ محمد مهدي الناصري؛

يبين ضرورة الالتزام بالعقود والعهود

بين سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد مهدي الناصري اثناء محاضرته الدينية التي اقامها بمدينة مونتريال الكندية ضرورة الالتزام بالعقود والعهود ومنها تلك التي يفرضها الانسان على نفسه.

رمز الخبر: ۴۳۱۲۵۲

التاریخ: ۱۴ شهريور ۲۰۱۷ - ۱۵:۴۳

واستهل الشيخ الناصري محاضرته بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) موضحا ان العهود والعقود والمواثيق والنذور والايمان كلها التزامات ربما الله سبحانه وتعالى لم يجيبها على الانسان ولم يشرعها و اباحها، فهناك اباحة عامة كتكاليف الحلال والحرام والمستحب والمكروه وهنالك اباحة اخرى وهي ما يتحرك به الانسان في كل المجالات التي يعبرون عنها في منطقة الفراغ كما عبر عنها الشهيد محمد باقر الصدر، وهذه المباحات من خلال القرائن يتبين فيها انها حلال وحرام فاذا اصل هذه العهود والمواثيق نحن فرضناها على انفسنا.

وتابع "لدينا الكثير من الروايات تشير الى ان الانسان يجب ان لا يوثق نفسه بالكثير من العهود والوعود والمواثيق وانه اذ الزمه نفسه بها لابد ان يلتزم اتماما لشخصيته واتماما لكرامته، وحينما قال تعالى اوفوا يريد ان يقول ان العلاقة مع الله والدين والشريعة هي ليست فقط في الجانب العبادي اي ما بينك وبين الله لأن ما بينك وبين العباد هو ايضا عبادة و ما افترضه الله في القسم الرابع من هيكلية الفقه، الذي يمثل العبادات والمعاملات والماليات والعلاقات".

واوضح ان كل عهد سواء اجريته في اسرته مع زوجتك فقد ورد في الحديث (من اشترط لزوجته شرطا فليفي لها به) فقد تضع الزوجة عند زواجها شروطا على سبيل دراستها او سكنها فهذه الشروط لو وافقت عليها انت ملزم بها، فالإنسان قيمته في هذه القضايا قد تكون اكثر من اي قضايا اخرى، ولدينا كثير من الشواهد فهناك امثلة كثيرة منها الشرط الذي وقعه الامام الحسن(ع) مع معاوية مع انه يعلم ان معاوية ناكث للعهد غير عادل ليس في الموقع المحدد له مع ذلك التزم الامام بشروط العهد ليعلمنا اهمية الالتزام بالعهود والشروط.

واشار الى ان الحياة والتقييمات اليوم لابد ان تقوم على هذا الاساس وهو اذا التزم الانسان بموقع وبالخصوص السياسي يجب عليه ان يلتزم بما الزم به نفسه، والقاعدة الفقهية تقول الزموهم بما الزموا به انفسهم، وحتى الاحكام الشرعية تشير الى ذلك، ولذا ان الدولة الاسلامية حينما تقوم هي تلزم المسلم وغير المسلم بالالتزام بعهده وقد يكون من ضمن هذه الالزامات كما يرى الفقهاء اليوم قضية وجود الانسان في البلد التي فيها قوانين وبالأخص ما تخدم مصلحة الانسان فأنه ملزم بأن يسر عليها ويلتزم بها.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)