الشيخ قاسم:

التحالف مع التيار مبني على اسس ثابتة وقانون الانتخاب نقلة نوعية

أشار نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث صحفي" إلى انه "عبّرنا مرارا وتكرارا خلال مخاض النقاش، في لحظات العسر ولحظات اليسر، بان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تتأثر بمسار هذا النقاش ولا بالقانون الذي سيتم التوصل اليه، وعندما برز في بعض اللحظات خلاف حول تفاصيل جزئية، تبين سريعا ان تلك التفاصيل شكلية ومحدودة، ولا تؤثر على الجوهر".

رمز الخبر: ۴۳۱۳۷۴

التاریخ: ۱۹ شهريور ۲۰۱۷ - ۱۴:۲۷

وشدد على ان "اي خلاف حول التفاصيل هو مشروع من حيث المبدأ، ولا يجوز ان يكون سببا للتأثير على المسائل الاستراتيجية، وفي هذا السياق لا بد من لفت الانتباه الى انه في خضم النقاش المتعلق بقانون الانتخاب صدرت مواقف كبيرة ومهمة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال المقاومة والنظرة الى الوضع الداخلي، كما صدرت تأكيدات مهمة عن الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حيال طبيعة ومتانة العلاقة بين التيار والحزب وكيفية مقاربة الوضع الداخلي خصوصا لناحية التشديد على ضرورة الوصول الى قانون انتخابي بالتعاون بين جميع الجهات".

واعتبر قاسم ان هناك جهات متضررة ومتذمرة من علاقة التيار والحزب، وهي لا توفر جهدا من أجل إثارة القلاقل والمشكلات، لكن كل هذه المحاولات فشلت سابقا وستفشل مستقبلا، لان التحالف بين الفريقين مبني على قواعد وأسس ثابتة، وليس على مصالح عابرة او مكاسب طارئة.

وأكد قاسم ان "حزب الله يعتبر ان اقرار قانون الانتخاب على اساس النسبية يشكل نقلة سياسية نوعية في البلد الذي كان يرتكز منذ نشأته على القانون الاكثري، لافتا الانتباه الى هذا القانون، بشكله وتفاصيله، هو أفضل الممكن بلحاظ النقاش الذي استمر اكثر من 8 سنوات"، مشيرا إلى ان "القانون النسبي فيه من عدالة التمثيل وتحديد الاحجام الحقيقية واتاحة الفرصة امام القوى الصغيرة والمحلية، ما يجعله محطة هامة في الحياة السياسية اللبنانية". وأضاف "بالتأكيد، النسبية على اساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة تشكل القانون الافضل والامثل، ولكن كانت هناك ضرورة للعمل بشكل واقعي ومراعاة التركيبة اللبنانية الدقيقة، وقد وصلنا في نهاية المطاف الى قانون توافقي بامتياز مبني على النسبية، وهذا انجاز كبير".

وتوقع قاسم ان يحمل القانون الجديد، في نتائجه، عددا من المفاجآت سواء لجهة أعداد نواب الكتل زيادة ونقصانا، او لجهة خروج شخصيات ودخول اخرى الى المجلس النيابي، وهذه ميزة في القانون، إذ انه ليس محسوم النتائج سلفا، مشيرا الى ان كل القوى المحلية والمحدودة باحجامها، ستتمثل الى جانب القوى الكبرى التي ستعود الى احجامها الواقعية، بدل الاحجام الوهمية التي أنتجها النظام الاكثري، لا سيما قانون "الستين".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)