الشيخ محسني ايجئي:

لن نسمح لامريكا بالتدخل في شؤون القضاء الايراني

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي، ان الجمهورية الاسلامية لن تسمح لاميركا ومن لف لفها بالتدخل في شؤون القضاء الايراني.

رمز الخبر: ۴۳۲۴۶۰

التاریخ: ۳۱ مهر ۲۰۱۷ - ۱۲:۱۳

وقال حجة الاسلام محسني ايجئي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاحد في معرض رده على سؤال حول سلوك اميركا مع الايرانيين المقيمين في الولايات المتحدة: ان اميركا منذ انقلاب 1953 (في ايران ضد حكومة مصدق) او في بداية الثورة او في الاشهر الماضية، كشفت عن طبيعتها العدوانية ونزعتها السلطوية والمتغطرسة، وان اي منصف سوف يكتشف ذلك.

واضاف: استنادا الى ذلك، فان الشعب الايراني لايمكنه الثقة باميركا، لانه لايمكن الوثوق  باي اتفاق مكتوب او وعد من قبل اميركا مطلقا.

واردف ايجئي قائلا: ان السلطة القضائية تؤدي مهامها وفق القوانين الموجودة، ولا تسمح لاميركا ومن لف لفها بالتدخل مطلقا، وتبت بالملفات الايرانية وحتى غير الايرانية وفقا للقانون.

واردف يقول: يتم البت بملفات مزدوجي الجنسية احدهما ايرانية والاخرى اجنبية (ايران ترفض الجنسية المزدوجة)، واذا ارتكب احدهم مخالفة، فسيحاكم وفقا للقانون.

واضاف ايجئي: ان اميركا متغطرسة وتتحدث بلغة التهديد، لكن يجب ان تدرك انها لايمكن حاليا ان تتصرف بغطرسة مع دولة مقتدرة وصاحبة حضارة مثل ايران.

ومضى قائلا: ان اجراءات اميركا في نقض الاتفاق النووي والاستحواذ على الارصدة الايرانية في الخارج ، لن تبقى بدون رد.

واوضح ايجئي ان العديد من الايرانيين في اميركا تمارس ضدهم ضغوط ظالمة، مضيفا: نطلب من الامريكان اطلاق سراح الايرانيين، وان يتم التعامل معهم بانصاف ووفقا للقانون، وعدم اطلاق الاكاذيب.

واكد المتحدث باسم السلطة القضائية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض لغة التهديد ولن تستسلم لاميركا وغيرها، وستمضي قدما في تطبيق القانون.

ورفض ايجئي مزاعم اميركا بانتهاج سياسة احتجاز الرهائن في ايران، مضيفا: ان اي شخص يرتكب مخالفة في اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية سيتم مقاضاته وفق القانون، بينما اميركا تحتجز اشخاصا وتنهب اموال ايران بذرائع واهية.

وبشان ملف شقيق رئيس الجمهورية، حسين فريدون، قال ايجئي: ان الشخص المذكور تم الافراج عنه بكفالة مالية، ومازال الملف مفتوحا والتحقيقات جارية.

وحول تصريحات مساعد الرئيس الايراني السابق حميد بقائي (اطلق سراحه بكفالة مالية)، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: ان المدعي العام بطهران اوضح الاجراءات المطلوبة والمتخذة، وهذه المسائل ليست صحيحة، وعلى الاشخاص ان يدركوا انه اذا ارتكبوا مخالفة قانونية، فستنتهي بضررهم، ويتم ملاحقتهم قضائيا.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)