المرجعية العليا ترفض تقسيم العراق وفرض الأمر الواقع باستفتاء الاقليم

أعلنت المرجعية الدينية العليا، رفضها لتقسيم العراق، وفرض الأمر الواقع باستفتاء إنفصال اقليم كردستان.

رمز الخبر: ۴۳۵۰۶۶

التاریخ: ۲۹ آذر ۲۰۱۷ - ۱۹:۰۶

وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة، السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "ما ان تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الارهاب الداعشي او كاد ان يتجاوزها في فضل تضحيات الرجال الابطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لها حتى اصبح وللاسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل في محاول تقسيم البلد واقتطاع شماله باقامة دولة مستقلة وقد تمت قبل ايام اولى خطوات ذلك بالرغم من كل الجهود والمساعي النبيلة في سبيل ثني الاخوة في اقليم كردستان على المضي في هذا المسار".

وأضاف ان "المرجعية الدينية العليا التي طالمت أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات تدعو جميع الاطراف الى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا كما تبرر في الدستور والالتزام بقراراتها واحكامها".

وتابع الصافي ان المرجعية العليا "وهي تحذر من ان القيام بخطوات منفردة باجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعا سيؤدي بما سيتتبعه من ردود افعال داخلية وخارجية الى عواقب غير محمود تمس بالدرجة الاساس تمس حياة أعزائنا المواطنين الكرد وربما يؤدي الى ما هو أخطر من ذلك لا سمح الله".

وبين "كما ان الاستفتاء سيفسح المجال لتدخل العديد من الاطراف الاقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفذ أجندتها ومصالحها على حساب مصلحة شعبنا ووطنا".

ولفت ممثل المرجعية العليا "اننا من موقع المحبة والحرص على مصالح جميع ابناء الشعب العراقي ندعو الاخوة المسؤولين في الاقليم الى الرجوع الى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

كما دعا السيد الصافي "الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بشئ منها".

وأكد "على المواطنين الكرد بان التطورات السياسية الأخيرة لا يجوز ان تؤثر سلباً على العلاقة المتينة بين أبناء هذا الوطن من العرب والكرد والتركمان وغيرهم بل ينبغي ان تكون مدعاة لمزيد من التواصل في ما بينهم والتجنب عن كل ما يمكن ان يسئ للحمة الوطنية بين المكونات العراقية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)